"أمن الدولة" المصرية تؤجل محاكمة علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء  عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بتهمة نشر أخبار كاذبة، لجلسة الاثنين المقبل 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للاطلاع على أوراق الدعوى فقط.
بينما رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع باستلام صورة من أوراق القضية، والتصريح بتمكين الأول والثاني من تحرير وكالة قضائية لمحاميهم وضم تحقيقات أجريت بنيابة أمن الدولة ذات صلة بالتهمة موضوع المحاكمة. 

وفرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة قبيل بدء جلس محاكمة الثلاثة باتهام نشر أخبار وبيانات كاذبة، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديد، وكانت عائلة أكسجين تترقب وصوله وتأمل رؤيته الممنوعة عنهم منذ فبراير/ شباط 2020. 

ويمثل علاء عبد الفتاح أمام القاضي على خلفية القضية التي كانت تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وما زال محبوساً على ذمتها منذ عامين، لكن تم نسخ الجنح من هذه القضية بشأن منشور شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة سنوات، وتحدد للجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة جلسة اليوم الاثنين.

يذكر أن محاكم جنح أمن الدولة الطوارئ هي محاكم استثنائية معروفة بإصدارها أحكاماً مغلظة، حيث لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها أو بالاستئناف على تلك الأحكام.

وقال علاء عبد الفتاح، في آخر زيارة له التي تزامنت مع نفس يوم قرار الإحالة للمحاكمة، لشقيقته منى سيف الإسلام، أن توصل دعاءه على سجانيه للعالم الخارجي، ودعا عليهم بالحرمان من أبنائهم كما حرموه من ابنه خالد، وبالابتلاء في أبنائهم، كما حرموه من أبسط حقوقه المنصوص عليها في القانون المصري.

وأكمل علاء عبد الفتاح عامين كاملين في الحبس الاحتياطي في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر، منذ القبض عليهما عام 2019، واتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

وكان من المفروض قانوناً أن يفتح باب السجن ويخرج علاء والباقر، بعد اكتمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، طالما لم يحالا إلى المحاكمة.

لكن ما حدث أنه في آخر جلسة تجديد حبس، 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، صدر القرار بتمديد حبسهما 45 يوماً على ذمة التحقيقات، ما يعني أنهما سيبقيان قابعين في الحبس، حتى موعد جلسة التجديد اللاحقة، حتى أحيلا للمحاكمة.

وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يومياً، بعد خروجه في 29 مارس/ آذار 2019.

ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، إذ فوجئت أسرته في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 وأثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، بالقبض عليه.

لم يخالف مواعيد المراقبة الشرطية، ولم يتخلف عنها، ولم يهرب، بل كان بالفعل في حوزة الشرطة لحظة القبض عليه، ثم نُقل علاء عبد الفتاح إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2".

وخلال دفاعه عن علاء عبد الفتاح، فوجئ الباقر بأنه أدرج مع موكله علاء عبد الفتاح، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، وتم حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

أما المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة "أكسجين مصر"، فقد ألقي القبض عليه أثناء وجوده في ديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة، وتم إخلاء سبيله حتى ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بسراي نيابة أمن الدولة، متهماً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق، واستمر حبسه الاحتياطي حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: رفض حقوقي لإحالة علاء والباقر وأكسجين لمحكمة أمن الدولة طوارئ

لكنه قرار لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية، وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على نيابة أمن الدولة العليا متهماً مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت خلال وجود أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية وبعلم النيابة العامة. ليعاد تدويره مجدداً في نفس قضية الباقر وعلاء عبد الفتاح.