أحزاب الجزائر بين الترحيب والموافقة المشروطة لدعوة تبون للحوار

وبعدما أعلنت مجموعة أحزاب معارضة، كحركة "مجتمع السلم"، و"جبهة العدالة والتنمية"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، عن موقف إيجابي بشأن الحوار شريطة توفير ظروف مناسبة واعلان إجراءات وتدابير تهدئة وتصور جدي للتوجه نحو ديمقراطية حقيقية، أعلنت كل من أحزاب "جيل جديد"، و"الحرية والعدالة"، و"المنتدى المدني للتغيير" عن موافقتها المشروطة على الحوار.

وحذّر "جيل جديد" السلطة من العودة إلى الممارسات السياسية السابقة نفسها، ودعا نشطاء الحراك إلى الانتظام في أطر تتيح لهم التحول إلى قوة اقتراح، إذ قال رئيس الحزب جيلالي سفيان، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه ينتظر "إِشارات قَوية من الرئيس الجديد، كالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وَفَتح وسائل الإعلام والفَضَاءات السياسية قَبل الشروع في حوار شَامل صَادق وجَاد يُتوج بِتَرسِيم الإرادة الشعبية من خِلال اتفاق عام".

وأضاف سفيان أن الحزب يقبل مبدأ الحوار، لكنه "لن يقبل التَحَايُل أو الحُلُول المُزَيَّفة. القَضِية تَهدف إلى تَحقيق تَقدم حَقيقي للبلاد، وَلَيَس التَّفاوض بَأي حَال مِن الأَحَوال عَلى تَقَاسم للمَسؤوليات، انطلاقا من فكرة مساعدة النظام على الرَحِيل وليس على البَقاء"، مشيرا إلى أنه سيصدر تقييما للسلطة الجديدة "على ضوء الخطوات والأفعال المَلْمُوسة التي ستتخذها السلطة وفقًا لأهداف الحراك الشعبي، أي بناء دولة القانون والديمقراطية في الواقع وليس مجرد أقوال، هناك وَعد بالحوار وتغيير دستوري في القريب العاجل. سيَتِم الحُكم على الأفعال".

واعتبر حزب جيل جديد، العضو في مؤتمر المعارضة، أن "الحراك اليوم أمام ثلاثة مَخارج ممكنة، هي الرَّفْض القَاطِع والرِاديكالي لأي حِوار، وهذا سيؤدي حتما إلى العِصيان المَدني والتمرد، والتخلي عن الفَضَاء السياسي والعَودة إلى وضع مَا قبل 22 فبراير (شباط)، وتحويل وعي الحراك الى عمل سياسي منظم"، موضحا أنه "آن الأوان أَلا يَكُون الحراك موجودَا فقط في الشارع من جمعة إلى جمعة، ويِجب أن تَتَم هَيكلة الحراك في التعَدُدِية وينتقل من عمل أفراد إلى العَمل الجَماعي".

وحذر الحزب المعارض السلطة من تكرار تجارب الحوار السابقة، وأكد أنه سيرفض "تَقديم أَي صور مُزيفة لأفراد تدفعهم الأجهزة الإعلامية كمُمَثلين عن الحراك الشعبي. كل المُحَاولات التي تَهدف لِهذا الغَرَض ستتِم إِدِانتها بِاعتبارها مُناورات لاستِغلال الحراك وانتحال شخصية، وسَتَكشف النَوايا الحَقيقية للجهات الفِاعلة فِي هذا المَنحى".

وأعلن حزب جيل جديد عن موقف استباقي برفض المشاركة في أي حكومة قد يعمد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إلى تشكيلها، موضحاً أنه "لا يطمح لأي مكاسب ولن يشارك في أي حكومة أو أَي وظيفة سِياسية تَكون خَارج الإرادة الشعبية".

من جهته، رحب حزب "الحرية والعدالة" المعارض بدعوة الرئيس المنتخب إلى الحوار مع الحراك الشعبي وطي صفحة الماضي، وأعلن الحزب، في بيان نشره مساء أمس الاثنين، أن هذا الحوار "يجب أن يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة"، لكنه دعا إلى تهيئة الأجواء لضمان شروط نجاح هذا المسعى تستلزم التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة، تشمل أساسا إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح الساحة الإعلامية والكف عن تقييد الحريات.

وحذر الحزب الذي يقوده سفير الجزائر السابق في البحرين ووزير الإعلام الأسبق محمد السعيد السلطة من عدم تقديم مبادرة وخطوات سياسية جدية لإنهاء الانقسام الحاصل في الشارع، داعيا إلى "اعتماد مقاربة مغايرة في التعامل الإيجابي مع الحراك الشعبي السلمي بوصفه الفاعل السياسي الجديد في المشهد الوطني".

وانضم "المنتدى المدني للتغيير"، الذي يضم مجموعة من النقابات والتنظيمات المدنية، إلى جملة المواقف المؤيدة "لالتزام رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون بالاستمرار في مسار التغيير وفتح الحوار الوطني مع الحراك وفعاليات المجتمع المدني والسياسي وفق خارطة طريق توافقية خدمة لمصلحة الوطن".

ودعا المنتدى إلى "إرساء تدابير تهدئة تسبق الحوار بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود على الحراك وتحرير صوت الإعلام، وإعلان قرارات الإصلاحات الدستورية والقانونية لجزائر جديدة تتعزز فيها الحريات الجماعية والفردية والفصل بين السلطات وديمقراطية حقيقية تحترم فيها حقوق الإنسان".