مظاهرات صاخبة في الجمعة الـ29 من الحراك الجزائري: لا انتخابات دون ضمانات

06 سبتمبر 2019
رفض لمواقف قائد الجيش الجزائري (العربي الجديد)
+ الخط -

عاد الحراك الشعبي إلى زخمه الكبير في الشارع الجزائري، بعد نجاح الناشطين وكوادر الحراك في حشد المتظاهرين، في سياق موجة ثانية يشهدها الحراك منذ الجمعات الثلاث الأخيرة.

ولم يكد أئمة المساجد القريبة من وسط العاصمة ينهون صلاة الجمعة حتى كان شارع ديدوش مراد وساحة أودان والساحة القريبة من البريد المركزي تغص بالمتظاهرين الذين كان عدد منهم قد سبق إلى الشارع قبل صلاة الجمعة.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة لمحاولة فرض خطة لتدخل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في الشأن السياسي وإعلانه موعد استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبالتالي تحديد موعد الانتخابات منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بينها: "بركات بركات من خطاب الثكنات"، و"دولة مدنية وليس عسكرية"، و"لا لتدخل الجيش في الشؤون السياسية".


وكانت هذه الشعارات ترد على خطابات متتالية ألقاها قائد الجيش بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، أصر فيها على تنظيم الانتخابات في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبر المتظاهرون أن الجزائر خرجت من استعمار فرنسي دام 130 سنة، لتسقط في حكم نظام سياسي مستبد منذ 57 سنة، مؤكدين أن "الحراك الشعبي جاء لتحرير الجزائر من هذا النظام، وإعادة الصوت للشعب، وتحديد الخيارات السياسية بموجب الإرادة الشعبية، وليس بموجب قرارات انفرادية".

وقال الناشط في الحراك الشعبي سفيان حجاج، لـ"العربي الجديد"، إن "مظاهرات اليوم تؤكد عودة الحراك إلى زخمه الكبير وعودة المتظاهرين للدفاع عن مطالبهم المركزية، ولشعورهم بمحاولة إحباط طموحهم نحو تغيير عميق للنظام، إذ يحسون باكتفاء السلطة بإحداث تغييرات وترميم طفيف للنظام من داخله، فيما كل الشعب يطالب بتغيير جذري وترحيل النظام بكل مؤسساته".

ورفعت خلال مظاهرات اليوم صور ولافتات للشخصيات المعتقلة التي يطالب بالإفراج عنها، كالمناضل الثوري لخضر بورقعة، والمرشح الرئاسي السابق علي لغديري، الموقوفين في قضايا تخص تصريحات ومواقف سياسية، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن الناشطين الموقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية.

وأكد الناشط عبد الوكيل بلام، لـ"العربي الجديد"، أن "مظاهرات الجمعة الـ29 تمثل رسالة قوية للسلطة والجيش للتخلي عن فكرة إنهاء أو إنهاك الحراك"، وقال: "كل هذه الملايين التي خرجت في العاصمة وبجاية وتيزي وزو والبويوة وقسنطينة وعنابة لديها الوعي الكامل بأن تحقيق التغيير ممكن عبر الانتخابات، لكنها تتمسك بأن الذهاب إلى الانتخابات لن يتم دون رحيل حكومة نور الدين بدوي، التي نصبها بوتفليقة قبل رحيله، ودون توفير الضمانات الأساسية لنزاهة الانتخابات".

 

ورفعت شعارات في مظاهرات الجمعة تحذر الجيش والسلطة من "الإقدام والإصرار على تنظيم الانتخابات بالقوة، ودون الاستجابة إلى المطالب المركزية للجزائريين"، كما نالت هيئة الحوار، التي يقودها رئيس البرلمان السابق كريم يونس، قسطاً واسعاً من الانتقادات بسبب مقترحاتها ومخرجات الحوار التي نشرتها.


ونشرت السلطات أعداداً أكبر من قوات الشرطة في الشوارع، تحسّباً لمظاهرات الجمعة، فيما واصلت السلطات غلق مداخل العاصمة، خاصة الشرقية التي تربطها بالمدن ومنطقة القبائل تحديداً، للحد من وصول المتظاهرين إلى العاصمة.

وإضافة إلى مظاهرات العاصمة، شهدت مدينة بجاية أكبر مظاهرة شارك فيها الآلاف للمطالبة بالسماح بانتقال ديمقراطي، ورفع الجيش يده عن المسار السياسي وإبعاد حكومة بدوي، وإطلاق سراح الناشطين المعتقلين.