لمح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، لكنه لم يقدم أي إشارة ملموسة تدلّ على أنها تخطط لذلك.
وعكست التصريحات تحولاً في لهجة وزارة الخارجية الأميركية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب نهجها المتشدد في ما يتعلق بتخفيف العقوبات، حتى على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تخفيفها.
وفي تصريحات للصحافيين أوردتها "رويترز"، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحدّ من برنامج طهران النووي. وعلى الرغم من ذلك، فإن العقوبات الأميركية على النطاق الأوسع تردع الكثير من الشركات عن التجارة في المواد الإنسانية مع طهران.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن عند نقطة معينة أن تعيد الولايات المتحدة تقييم موقفها بشأن تخفيف العقوبات، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار. لذا فإن الإجابة هي.. هل سنعيد التفكير؟ بالطبع". وعندما سُئل عن مثل هذا التخفيف في 20 مارس/ آذار، اكتفى بومبيو بالقول إن العقوبات الأميركية لا تسري على المستلزمات الطبية وغيرها من السلع الإنسانية.
وقالت ألمانيا إنها قامت مع فرنسا وبريطانيا بتصدير معدات طبية إلى إيران في أول صفقة بموجب آلية تجارية أقيمت لمبادلة السلع الإنسانية والغذائية. وقال جون ألترمان، المحلل في شؤون الشرق الأوسط بمعهد "سي.إس.آي.إس" للأبحاث في واشنطن، إن التحول في لهجة بومبيو ربما يكون رداً على التحرك الأوروبي.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر "تويتر" الأحد، واشنطن بشنّ حرب اقتصادية على الإيرانيين، والمشاركة في "إرهاب طبي" وسط تفشي فيروس كورونا.
وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، على ظريف عبر "تويتر" بالقول" "كف عن الكذب... ليست العقوبات، إنه نظام الحكم".
ورفضت واشنطن حتى الآن رفع أي عقوبات بل وعززت حملة ضغوطها. وفي الأسبوع الماضي أدرجت خمس شركات مقرها إيران والعراق و15 فرداً في القائمة السوداء لدعمهم جماعات إرهابية، في ثالث جولة من العقوبات على أهداف إيرانية خلال أسبوعين.