رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، بفارق تسعة أصوات، أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني.
وحصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد واجهت، اليوم الاثنين، اقتراعين بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية الفرنسية، بعدما تجاوزت الحكومة الغرفة الأدنى للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة.
وكان نجاح التصويت سيؤدي لسقوط الحكومة والقضاء على مشروع القانون الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.
واندلعت اضطرابات عنيفة وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، ما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من أربع سنوات.
ولإسقاط الحكومة يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائبا في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.
وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
