هونغ كونغ: تظاهرات مليونية رغم تعليق قانون تسليم المطلوبين

شارك "حوالي مليوني" شخص في التظاهرات الهائلة اليوم الأحد في هونغ كونغ، احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين، بحسب منظمين، وهو تقريباً ضعف عدد المشاركين القياسي في تظاهرات الأسبوع الماضي.

وجرت التظاهرات رغم تعليق السلطات مشروع القانون، مطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، وسحب المشروع بشكل نهائي.

وأفاد جيمي شام من "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" بـ"مشاركة حوالي مليوني شخص بمسيرة اليوم".

وكانت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اعتذرت للمواطنين اليوم الأحد "بكل صدق وتواضع"، بسبب مشروع القانون المقترح لتسليم المتهمين إلى الصين، بالتزامن مع بدء التظاهرات المطالبة باستقالتها، بعد يوم من إعلانها تعليق مشروع القانون.

وقال بيان صدر عن مكتب لام إن "رئيسة السلطة التنفيذية أقرت بأن التقصير في عمل الحكومة تسبب بكثير من النزاعات والخصومات في مجتمع هونغ كونغ، وخيب آمال العديد من المواطنين وأثار قلقهم". وأضاف البيان أن "رئيسة السلطة التنفيذية تقدم اعتذاراتها للمواطنين، وتعد بقبول الانتقاد بأكبر قدر ممكن من الإخلاص والتواضع".

لكن بيان لام لم يلب تطلعات ومطالب المحتجين بأن تتنحى، وتسحب مشروع القانون في شكل نهائي، وتعتذر عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال اشتباكات يوم الأربعاء الماضي. ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إضراب في أنحاء المدينة غداً الاثنين.


ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين، أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء الماضي أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 

وتجمع الاحتجاجات شرائح واسعة من مجتمع هونغ كونغ، تشمل هيئات قانونية وتجارية تحظى بنفوذ واسع، والكنيسة، وسط تأييد من دول غربية.

وتحولت الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة من حركة تهدف بالتحديد إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى تعبير أوسع عن الغضب حيال لام وبكين على خلفية تراجع الحريّات منذ سنوات.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيثير قضية حقوق الإنسان في هونغ كونغ مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع يمكن أن يعقد بينهما على هامش قمة العشرين التي ستعقد في اليابان هذا الشهر.

وكانت الصين انتقدت ما سمته "تدخلاً أميركياً في شؤون هونغ كونغ"، مع تشديد مشرّعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مواقفهم، لإعادة التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ".

وقدّم أعضاء في المجلسين، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يحمل اسم "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، وهو إجراء يهدد بإلغاء الوضعية الخاصة لهونغ كونغ كشريكة تجارية للولايات المتحدة، ويهدف إلى ممارسة ضغوط على هونغ كونغ لمنع إقرار قانون تسليم المطلوبين إلى الصين. 

ورداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، مستشار سفير الولايات المتحدة لدى بكين، روبرت فوردن. وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينغ، استدعى فوردن، إلى مقر الوزارة، وأبلغه أن ما يحدث في هونغ كونغ، شأن داخلي صيني، وعلى الدول الأخرى عدم التدخل به.


(فرانس برس، العربي الجديد)