أكدت وزارة العدل العراقية أن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ عام 2015 بلغ نحو 8 آلاف شخص، في وقت يتواصل الجدل للأسبوع الثاني على التوالي بشأن المحكومين بالإعدام، فبينما تضغط قوى سياسية ومليشيات مسلحة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين، تتحفظ قوى أخرى منطلقة من كون المحاكمات التي أدين بها المعتقلون تمت في ظروف غير عادلة وانتزعت الاعترافات بالتعذيب أو بغياب المحامين وبناء على إفادات ما يعرف بـ"المخبر السري".
ونقلت وسائل إعلام محلية أخيراً بيانا أصدرته وزارة العدل، أكدت من خلاله أن "عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2015 وحتى الآن بلغ 7935 محكوما، من بينهم 1012 محكوما تمت المصادقة على حكم الإدانة تمييزيا، بينما هناك 6607 لم يتم المصادقة على أحكامهم لغاية الآن". وبحسب البيان، فإن عدد الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم منذ 2015 ولغاية الأربعاء الماضي، بلغ 327 شخصاً.
وبعد أيام قليلة من الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة بغداد وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 3 مدانين في سجن الناصرية جنوبي البلاد بدون أن تكشف عن هويتهم، وذلك بعد نحو 3 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بتهم إرهابية.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أزمة ما اصطلح الإعلام المحلي على تسميته "إعدام السجناء"، إذ حشدت قوى سياسية وفصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران حملات واسعة تدفع إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من صدر بحقه حكم الإدانة، وهو ما دفع بقوى سياسية أخرى إلى التحذير من توظيف الاعتداءات الإرهابية لمكاسب سياسية أو بالخطاب الطائفي، مؤكدة أن محاكمات كثيرة تفتقر لشروط العدالة.
وقال النائب محمد كريم عن كتلة تحالف "الفتح"، الجناح السياسي، لـ"الحشد الشعبي"، إنه تم إطلاق حملة جمع تواقيع في البرلمان لاستصدار قانون ملزم لرئيس الجمهورية برهم صالح للتوقيع والمصادقة على أحكام الإعدام لتنفيذها، مبينا في إيجاز صحافي اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد مبرر للرئيس برهم صالح من عدم التوقيع، كون المدانين يشكلون خطرا على المجتمع ولن يتوبوا بأن يتركوا فكرهم".
في المقابل، اعتبر عضو التيار المدني العراقي، حسام الصفار، أن دعوات تنفيذ أحكام الإعدام منطلقة من دوافع حزبية ضمن محاولات استغلال العمليات الإرهابية الأخيرة في تحقيق مكاسب.
وأضاف الصفار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "عدة جهات سياسية في العراق اعترفت بأن أحكاماً كثيرة كانت تفتقر لشروط العدالة إما أنها اعتمدت على المخبر السري، أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو أن المدانين لا يتناسب ما اقترفوه مع حكم الإعدام بل السجن، لذا من حق المحكومين أن يقدموا استئنافاً لأحكامهم حتى يثبت الجميع أننا في دولة يحكمها القانون ولسنا مقاطعة تحكم بأمزجة أشخاص وردود أفعال"، وفقا لقوله.
وأضاف قائلا: "إذا كان عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام بعد عام 2015 نحو 8 آلاف، فكم العدد الكلي لمن حكم عليهم قبل هذا التاريخ بين 2004 ولغاية 2015؟" معتبرا أن "الملف يجب أن يحظى بمراجعة قانونية تتماشى مع السعي لتحقيق العدالة وأن ينال المجرم عقابه والبريء يأخذ حقه بالعدالة، وألا تكون الدولة خاضعة لأهواء وضغوطات شخصية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
