بعد مرور أكثر من 5 سنوات من عمر الثورة السورية، مازال نظام بشار الأسد، يُصنف المجرم الأول، المتهم بتعذيب المدنيين حتى الموت، إذ أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة، قالت فيها إنّ "77 قتيلاً في سورية قضوا تحت التعذيب، الشهر الماضي، على يد القوات الحكومية، داخل مراكز الاحتجاز"، في ظل عجز "مجلس الأمن"، على تطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية أو أقله محاسبة جميع من ينتهكها.
فيما سجلت الشبكة حالة واحدة على يد كل من تنظيم داعش، وجبهة النصرة، وفصائل المعارضة المسلحة. وأوضح التقرير أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، إذ بلغ عددهم 24 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 19 شخصاً، 7 في ريف دمشق، 8 في حمص، 8 في دير الزور، 5 في دمشق، 3 في الرقة، 2 في اللاذقية، 1 في حلب، 1 في إدلب، ولفتت إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب 3 طلاب جامعيين، 2 من الكوادر الطبية، محام، طفل، كهل.
واستهلّت الشبكة السورية تقريرها بالقول أن "السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم".
كما استعرض التقرير الصعوبات التي تواجه فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وأكدت الشبكة على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
اقرأ أيضاً: محاربة "داعش" بوابة روسيا لإنقاذ الأسد