- **تحركات الأحزاب المعارضة**: سبعة أحزاب معارضة طالبت بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإعادة عضوية أطالاي بعد قرار المحكمة الدستورية. الأحزاب تقدمت بطلب رسمي لتحديد 16 أغسطس موعداً للنظر في القضية، وأكدت أن الموعد جاء بطلب من أطالاي لتجنب تداخل المناقشات مع كلمة الرئيس الفلسطيني.
- **التوقعات والمناقشات المستقبلية**: من المتوقع أن يدعو رئيس البرلمان لجلسة طارئة، حيث تمتلك المعارضة العدد الكافي من النواب لانعقادها. القضية أثارت جدلاً حول عدم انصياع المؤسسات القضائية لبعضها البعض، مما دفع المعارضة للمطالبة بتعديلات دستورية لمعالجة الفجوات المؤسسية.
طالبت سبعة أحزاب برلمانية تركية معارضة، يوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإعادة عضوية النائب المعارض عن حزب العمل، جان أطالاي، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان إسقاط عضويته. وتعود فصول القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي عندما أسقط البرلمان التركي عضوية أطالاي في جلسة عاصفة تخللتها ردود فعل كبيرة من قبل أحزاب المعارضة. وقرأت رئاسة البرلمان اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بإسقاط عضوية النائب المتهم بالتآمر على الحكومة في أحداث غزي بارك التي شهدتها إسطنبول قبل أكثر من عشر سنوات.
وأطالاي محكوم بقضية أحداث غزي بارك التي جرت في إسطنبول عام 2013 بالسجن 18 عاماً، وترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2023 عن حزب العمل التركي نائباً عن ولاية هاتاي، وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان التركي ليرفع دعوى قضائية فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتقر الأخيرة بانتهاك حقوقه الفردية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وترسل الدعوى للمحكمة المحلية لإعادة النظر ومحاكمة أطالاي مجدداً. وبدلاً من الإفراج عنه رفضت المحكمة الإدارية العليا تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا، وأرسلت إلى البرلمان القرار القضائي لإسقاط عضوية أطالاي وبنفس الوقت كشفت أنها قدمت شكوى بحق أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأنهم اتخذوا قراراً تجاوز صلاحياتهم.
المحكمة المحلية، التي أصدرت قرار السجن، أرسلت القرار القادم من المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الإدارية العليا بحجة أنها صاحبة القرار فيه، لتنظر الدائرة الثالثة الجزائية في المحكمة بالموضوع، وهو ما حصل تماماً في القرار الثاني للمحكمة الدستورية العليا المتخذ لاحقاً للمرة الثانية. وشهدت القضية تطورات جديدة مع نشر قرار المحكمة الدستورية العليا في بداية الشهر الجاري في الجريدة الرسمية بعدم قانونية إسقاط عضوية أطالاي من البرلمان ما يعني وضعها في حيز التنفيذ، الأمر الذي يعارضه جناح التحالف الجمهوري الحاكم.
وتقدمت الأحزاب السبعة اليوم بطلبها الرسمي إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد 16 أغسطس/آب الجاري موعداً للنظر في القضية، حيث عقدت هذه الأحزاب مؤتمراً صحافياً في البرلمان ضم مسؤولين وقيادات منها. وحمل الطلب الرسمي توقيع مسؤولي الأحزاب وتم تلاوة بيان جاء فيه أن اختيار هذا الموعد يأتي بطلب من أطالاي نفسه، وسبب ذلك أن البرلمان التركي يشهد في 15 أغسطس كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحينها ستلقي المناقشات حول هذا الموضوع بظلالها على كلمة عباس.
ومن المنتظر أن يدعو رئيس البرلمان التركي نعمان قورطولموش إلى عقد الجلسة الطارئة للبرلمان ويحدد تاريخاً وينتظر أن يكتمل النصاب من أجل انعقادها، وتملك المعارضة عدداً كافياً من أجل انعقاد الجلسة، حيث إنها تتطلب حضور ثلث نواب البرلمان بما يعادل 200 نائب من أصل 600 وهو ما تمتلكه المعارضة. وفي إطار اللقاءات التقى أمس رئيس حزب العمل التركي أركان باش مع قورطولموش، وطالبه خلال اللقاء بانعقاد البرلمان من أجل مناقشة الأمر. ومن المنتظر أن تشهد البلاد مناقشات في الفترة المقبلة حول عضوية أطالاي حيث إنها أثارت الجدل سابقاً بسبب عدم انصياع المؤسسات القضائية في البلاد لبعضها البعض، الأمر الذي اعتبرته المعارضة انقلابات قضائية، وهي تثير التساؤلات عن مستقبل البلاد والفجوات في الدستور التي تجعل المؤسسات تتصادم مع بعضها البعض، وتطالب الحكومة نتيجة لذلك بتعديلات دستورية. والأحزاب الموقعة على طلب عقد الجلسة بشكل رسمي هي: حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، حزب "ديم" الكردي، حزب العمل، حزبي السعادة ودواء، الحزب الديمقراطي وحزب الجهد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
