5 أحزاب تونسية تطلق حملة وطنية لـ"إسقاط استفتاء قيس سعيّد"

أعلن في تونس، اليوم الخميس، عن انطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" والتصدي لإجراءات ومراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وتتكون الحملة من مجموعة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية هي: "حزب التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب القطب" و"حزب العمال"، التي أكدت تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد السبت أمام هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة الرئيس.

ودعا قيس سعيّد، منذ أيام، التونسيين إلى استفتاء هيكلي لتغيير منظومة الحكم، في 25 تموز/يوليو المقبل، عبر التصويت على دستور لم يُجهّز بعد، ومن دون روزنامة إلى اليوم، وسط تحذير الخبراء والمنظمات من الغموض الذي يلف الاستفتاء، عبر بروز ملامح التضييق على الأحزاب والناخبين.

وأكد الأمين العام لـ"حزب العمال"، حمة الهمامي، أن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" وقعت بياناً مشتركاً بناء على "ما أقدم عليه سعيّد يوم 25 يوليو/تموز من قرارات لا تمثل، كما يزعم، تصحيحاً للمسار أو لتجاوز حالة العبث التي طاولت جميع المجالات"، مؤكداً أن "سعيّد استغل هذا الوضع المتدهور لوضع اليد على المؤسسات وتكريس الانقلاب".

وأفاد الهمامي بأنه "وقع الالتفاف على المسار الثوري والمكاسب الديمقراطية لإرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والحقوق والديمقراطية"، مضيفاً أن الأحزاب الموقعة على البيان "ترفض إجراءات سعيّد، والأمر 117، الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستحوذ على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وقال الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن سعيّد "استغل الوضع ليلتفّ على المسار الثوري وعلى الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية، لوضع أسس لنظام استبدادي باسم (الشعب يريد)"، مؤكداً أنه "لا بد من التحذير من الاستبداد الزاحف، لأنه إذا تأخرت الاستفاقة، فلن يجد الشعب حريته ولا قوته، بل الاستبداد والقهر والظلم ورهن الوطن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رفض في تونس لمرسوم سعيد بإعفاء قضاة: "تنصيب السلطة على كرسي العدالة"

وقال الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، إن "الدعوة لإسقاط الاستفتاء تعود لعدة أسباب، أهمها رفض العبث بالدستور وإرادة الشعب، ومن المفارقة أنه في 26 مايو/أيار 2002، أقدم الرئيس الراحل (زين العابدين) بن علي على استفتاء لجمهورية ثانية، للتمديد في حكمه خارج القانون وفي إطار التأييد الشعبي أيضاً"، مبيناً أن "هناك رفضاً للعودة إلى الوراء وتطويع الدساتير وسنّ مشاريع لكي يقرر بصفة فردية مصير التونسيين".

وأضاف أن "سعيّد غير مؤهل لسن دستور جديد بعيداً عن أي توافق وطني أو حوار، ونحن نرفض المشاركة في الاستفتاء تمسكاً بالديمقراطية ودولة المؤسسات والحريات والتوازن بين السلطات، ورفض حكم الفرد الاستبدادي"، داعياً "كل المنظمات للانخراط في إسقاط الاستفتاء واختيار طريق الديمقراطية"، ومبينا أن "مستقبل تونس لن يكون إلا وطنياً، وفي إطار الديمقراطية والتشاركية".

وأكد الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحملة الوطنية ستعمل على إسقاط الاستفتاء ومقاطعته، لأنه لا تتوفر فيه شروط الاستفتاء الحر ولا المناخ الديمقراطي، وإنما هو استفتاء لتزكية خيارات الرئيس وإملاءاته"، مشيراً إلى أنه "لا بد من فتح طريق جديدة للعودة إلى الشرعية والديمقراطية".

وأكد الأمين العام لـ"الحزب الديمقراطي" غازي الشواشي أنه "تقررت مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لمخالفته الدستور وإرادة الشعب، الذي لم يفوض رئيس الجمهورية لدستور جديد".