مصر: موالون يطالبون بحلول سياسية للعنف
معارضون للانقلاب في الجيزة (الأناضول)
استدعت الحالة الأمنية المتدهورة في مصر، رفع الأصوات التي تدعو إلى فتح مسار سياسي لحل الأزمة، خصوصاً في ظل ظهور مجموعات شأن "العقاب الثوري" و"حسم" و"المقاومة الشعبية" و"مجهولين"، وإعلانها تنفيذ "عمليات نوعية" في بيانات متلفزة، قالوا فيها إنهم لجأوا لهذا الخيار بعد يأسهم من السلمية.
وتمثلت عمليات هذه المجموعة، والتي ظهرت عقب الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، في زرع عبوات بدائية الصنع وحرق محولات كهرباء، وقطع طرقات. ودفعت شخصيات مقرّبة من النظام الحالي إلى الدعوة للعمل على حلّ سياسي، وشدّد عضو لجنة الخمسين سابقاً والقيادي بتحالف "الوفد" المصري حالياً، عمرو الشوبكي، على "ضرورة وجود خطاب سياسي يمنع تزايد هذه العناصر، ويفتح أمامهم طريقا يحوّلهم من إرهابيين إلى معارضين سياسيين، يتبعون طرق المعارضة السياسية، ويبتعدون عن حمل السلاح في وجه الدولة".
وأشار الشوبكي إلى أن "الاستمرار في النهج الحالي وانغلاق الأفق السياسي سيزيد من تأثر هؤلاء الشباب بخطاب المظلومية، وهو ما سيدفع إلى المزيد من هذه الأفعال".
وفي هذا الإطار، ذكرت شخصية سياسية بارزة قريبة من دوائر الحكم في مصر، لـ "العربي الجديد"، أنه "لا يوجد بديل عن الحل السياسي واتباع خطاب جديد، ولكن للأسف كثير من المحيطين بالرئيس في الوقت الحالي لا يدعم ذلك لأن بينهم وبين (الإخوان) علاقة ثأرية"، مضيفةً أنّ "من يفكر في الدعوة لحوار سياسي يجمع شتات الوطن سيتم تخوينه وتوجيه الاتهامات إليه بدعم الإرهاب خاصة في الوقت الراهن".
واعتبر المصدر نفسه أنّ "تجاهل ظاهرة المجهولين ومن يحملون السلاح أمر خطير للغاية"، وأن "المواجهة الأمنية وحدها لن تجدي، خصوصاً أن هؤلاء الشباب يقفون في وجه الدولة عن عقيدة، وهي استرداد الحقوق التي لم يتمكنوا من الحصول عليها بالطرق القانونية".
في سياق متصل، ينتقد الكاتب الصحافي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، في مقال حمل عنوان "إرهابيون وحمقى" تعامل الدولة مع الأحداث الأخيرة، قائلاً "أريد أن أقول بوضوح إن من أسباب تصاعد التحدّي الإرهابي، رغم أية جهود في حصاره وتطويقه، يرجع إلى مثل هذه السياسات من تجفيف المجال العام وتدخل الأمن في الشأن السياسي واتباع الخيارات الاقتصادية ذاتها التي أفضت إلى الثورة".
ويتابع "بعض الحمقى يظنون أنهم يحاربون الإرهاب وهم يضخون الدماء في شرايينه المتيبسة ويظنون أنهم يحاربونه، ويفسحون الطريق أمامه للتمركز في مناطق جديدة واكتساب غطاء شعبي يفتقده في المناطق الأكثر فقراً"، مضيفاً "عندما لا تحاسب الانفلات الأخلاقي والسياسي، فإن أحداً لن يعفيك من المسؤولية، هذه قاعدة تسري على الدول كما تسري على الأفراد".
وتمثلت عمليات هذه المجموعة، والتي ظهرت عقب الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، في زرع عبوات بدائية الصنع وحرق محولات كهرباء، وقطع طرقات. ودفعت شخصيات مقرّبة من النظام الحالي إلى الدعوة للعمل على حلّ سياسي، وشدّد عضو لجنة الخمسين سابقاً والقيادي بتحالف "الوفد" المصري حالياً، عمرو الشوبكي، على "ضرورة وجود خطاب سياسي يمنع تزايد هذه العناصر، ويفتح أمامهم طريقا يحوّلهم من إرهابيين إلى معارضين سياسيين، يتبعون طرق المعارضة السياسية، ويبتعدون عن حمل السلاح في وجه الدولة".
وأشار الشوبكي إلى أن "الاستمرار في النهج الحالي وانغلاق الأفق السياسي سيزيد من تأثر هؤلاء الشباب بخطاب المظلومية، وهو ما سيدفع إلى المزيد من هذه الأفعال".
وفي هذا الإطار، ذكرت شخصية سياسية بارزة قريبة من دوائر الحكم في مصر، لـ "العربي الجديد"، أنه "لا يوجد بديل عن الحل السياسي واتباع خطاب جديد، ولكن للأسف كثير من المحيطين بالرئيس في الوقت الحالي لا يدعم ذلك لأن بينهم وبين (الإخوان) علاقة ثأرية"، مضيفةً أنّ "من يفكر في الدعوة لحوار سياسي يجمع شتات الوطن سيتم تخوينه وتوجيه الاتهامات إليه بدعم الإرهاب خاصة في الوقت الراهن".
واعتبر المصدر نفسه أنّ "تجاهل ظاهرة المجهولين ومن يحملون السلاح أمر خطير للغاية"، وأن "المواجهة الأمنية وحدها لن تجدي، خصوصاً أن هؤلاء الشباب يقفون في وجه الدولة عن عقيدة، وهي استرداد الحقوق التي لم يتمكنوا من الحصول عليها بالطرق القانونية".
في سياق متصل، ينتقد الكاتب الصحافي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، في مقال حمل عنوان "إرهابيون وحمقى" تعامل الدولة مع الأحداث الأخيرة، قائلاً "أريد أن أقول بوضوح إن من أسباب تصاعد التحدّي الإرهابي، رغم أية جهود في حصاره وتطويقه، يرجع إلى مثل هذه السياسات من تجفيف المجال العام وتدخل الأمن في الشأن السياسي واتباع الخيارات الاقتصادية ذاتها التي أفضت إلى الثورة".
ويتابع "بعض الحمقى يظنون أنهم يحاربون الإرهاب وهم يضخون الدماء في شرايينه المتيبسة ويظنون أنهم يحاربونه، ويفسحون الطريق أمامه للتمركز في مناطق جديدة واكتساب غطاء شعبي يفتقده في المناطق الأكثر فقراً"، مضيفاً "عندما لا تحاسب الانفلات الأخلاقي والسياسي، فإن أحداً لن يعفيك من المسؤولية، هذه قاعدة تسري على الدول كما تسري على الأفراد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
