رفض دعوى سجن منصور و"الحرس الجامعي" قد يعود

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، نظر الجلسة الـ19 بمحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية"، وهي الجلسة السرية المخصصة لاستكمال سماع الشهود، إلى جلسة، غداً الأربعاء.

وحجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، بتغيير وظيفة المرشح لانتخابات الرئاسة، وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي في بطاقة الرقم القومي، للنطق بالحكم بجلسة 20 مايو/أيار الجاري.
وحددت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 14 يونيو/حزيران المقبل، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من رئيس قناة "الفراعين"، الإعلامي توفيق عكاشة، وخالد سليمان، على حكم أول درجة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحلّ، من الترشح للانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات.

وحجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بوقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للنطق بالحكم بجلسة 20 مايو/أيار الجاري.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قراراً بقبول الطلب المقدّم من المحامية تهاني إبراهيم، صاحبة حكم عودة الحرس الجامعي، وذلك لتأييده، وإلزام المسؤولين بالدولة على تنفيذ الحكم.

وكانت إبراهيم حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي، قبل أنّ تطالب الدولة بتنفيذ الحكم والسير في خطواته.

وجاء بالدعوى المقيدة برقم "157 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، أنّ "الشعب المصري لم يهنأ بثورته، لقيام بعض أفراد طلاب جماعة "الإخوان المسلمين" بترويج فكرة، أنّ ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكري، وليس تصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011، ونتيجة لذلك بدأت سلسلة لا نهاية لها من المظاهرات والاعتصامات، ترتّب عليه تعطيل مسيرة التحوّل الديمقراطي لتصاعد أعمال العنف بالجامعات المصرية، وقطع الطرق وتعطيل العملية التعليمية، الأمر الذى يقتضي عودة الحرس للجامعات المصرية".

قضية تزوير الانتخابات

وأكد المستشار قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، عادل إدريس، أنه لم يصدر أي قرارات في القضية، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة تلك القضية. وقال إنه سوف يعلن تفاصيل التحقيقات خلال أيام بعد أن ينتهي منها.

وقال مصدر بهيئة الدفاع عن مرسي لـ"العربي الجديد"، إنهم فوجئوا بفتح الحديث عن القضية المعروفة إعلامياً بـ"تزوير انتخابات الرئاسة". وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن مرسي قال لهم: "لدي رأي يصل لمرحلة اليقين أن هذا الانقلاب إلى زوال"، مشيراً الى أن مرسي أوصاهم "لا تشغلوا أنفسكم بالقضايا والمحاكمات، فإنها عديمة القيمة"، قائلاً لهم: "طمئنوا الناس فأنا في حالة صحية ونفسية جيدة جداً، ولن تؤثر بي الاتهامات والقضايا التي يقومون بفبركتها يوماً تلو الآخر، لن أيأس فالنصر قريب".

ورأى مراقبون أن القضية من أساسها تستهدف التشكيك بشرعية مرسي، وتعتبر مخالفة دستورية في ضوء تحصين لأعمال اللجنة العليا للانتخابات، والتي أشرفت على الانتخابات الرئاسية في 2012. توقعوا أن تصدر المحكمة حكماً بأحقية أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق الخاسر، بالحكم، لإنهاء مطالبات رافضي الانقلاب باحترام الشرعية وإعادة الرئيس مرسي لسدة الحكم.