دعاوى حقوقية ضد مسؤولي النظام السوري في النرويج

تقدم خمسة ناجين من التعذيب في سورية، يعيشون في النرويج، بشكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد، بحسب "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".

وقال المركز الحقوقي ومقره برلين، في بيان، إنّ "المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي، دون أن يحدد هويتهم. وطلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

وتدعم هذه المبادرة القانونية مؤسسات عدة، تشمل "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، و"المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"مجموعة قيصر للملفات" و"لجنة هلسنكي النرويجية".

يأتي ذلك، في وقت أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" تقريراً وثّقت فيه شهادات 400 ناجٍ، تحدثوا فيها عن أسباب وظروف الاعتقال وتبعاته، منذ تأسيس السجن سيئ الصيت الواقع شمال العاصمة دمشق، عام 1987.

وبحسب التقرير فإن، غالبية المعتقلين في السجن هم من الشباب، وغالبيتهم من محافظات حمص وإدلب وحلب، إضافة إلى أطفال ومسنين.

وازدادت نسبة الاعتقال مع وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000، ثم تضاعفت مرات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011. وبحسب التقرير فإن جميع المعتقلين بلا استثناء تعرضوا للتعذيب الجسدي، و97.8 تعرضوا للتعذيب النفسي، و27.9 تعرضوا لتعذيب جنسي.

الى ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها وثقت مقتل ألف مدني سوري، وتشريد 400 ألف آخرين، منذ نهاية إبريل/نيسان المنصرم، وذلك في وقت يشهد فيه الشمال السوري هجمات متواصلة من قبل قوات النظام وروسيا.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، فرحان حق: "لا يزال العاملون في المجال الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية حوالي أربعة ملايين شخص في شمال غربي سورية، بينهم حوالي مليوني شخص مشرد داخلياً، في أعقاب تكثيف الهجمات الجوية والقصف في المنطقة أخيراً".

وأشار إلى أنه "منذ نهاية إبريل تم تشريد أكثر من 400 ألف من النساء والأطفال والرجال، بسبب أعمال العنف شمال غربي سورية، والكثير منهم تم تشريدهم عدة مرات، وأكثر من ألف شخص آخرين فقدوا حياتهم، وكثير منهم أطفال".

وبين أنه "من بين 2.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في المنطقة، هناك 76 بالمائة من النساء والأطفال".

وطالب حق جميع الأطراف باحترام التزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك تيسير الوصول إلى المحتاجين بطريقة منتظمة ومستدامة وحيادية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.