23 وزيرا في الحكومة الفلسطينية الجديدة ورئيسها يتولّى الخارجية

وافق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها، على أن يتولّى مصطفى فيها منصب وزير الخارجية أيضا خلفا لرياض المالكي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الحكومة الجديدة (وهي الفلسطينية الـ19) ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من محمود عباس للحكومة.

ويأتي منح الثقة للحكومة الجديدة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزّة، ووسط مطالب فصائلية واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني، بدل حكومة التكنوقراط التي شكلها محمد مصطفى.

ووفق المرسوم، فإن عباس اعتمد تشكيل مجلس الوزراء الجديد المكوّن من 23 وزيرا، بينهم وزراء من غزة، على النحو الآتي: محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم (العدل). زياد محمود محمد هب الريح (الداخلية). عمر أكرم عمران البيطار (المالية). وائل محمد محمود زقوت (التخطيط والتعاون الدولي). سامي أحمد عارف حجاوي (الحكم المحلي). ماجد عوني محمد أبو رمضان (الصحة). أمجد سعد سليمان برهم (التربية والتعليم العالي). إيناس حسني عبد الغني دحادحة (العمل). محمد مصطفى محمد نجم (الأوقاف والشؤون الدينية). عرفات حسين سليمان عصفور (الصناعة). محمد يوسف محمد العامور (الاقتصاد الوطني). عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة  (الاتصالات والاقتصاد الرقمي). عاهد فائق عاطف بسيسو (الأشغال العامة والإسكان). سماح عبد الرحيم حسين حمد (التنمية الاجتماعية). رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيراً للزراعة. هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" (السياحة والآثار). أشرف حسن عباس الأعور (شؤون القدس). عماد الدين عبد الله سليم حمدان (الثقافة). طارق حسني سالم زعرب (النقل والمواصلات). منى محمد محمود الخليلي (شؤون المرأة)، فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، (وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين). باسل عبد الرحمن حسن ناصر الكفارنة، (وزير دولة لشؤون الإغاثة).

وسيكون على عاتق الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى مهام صعبة، تبدأ بإعادة إعمار قطاع غزّة، وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزّة، والإصلاح، ومحاربة الفساد، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وجميعها مهام يصعب إنجازها في ظل الانقسام الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني الحالي المتآكل، الذي رحّل كل أزماته العميقة ووضعها على كاهل حكومة محمد مصطفى التاسعة عشرة.

ويرى محللون سياسيون أن رياح التغيير "القسري" تحت عنوان "الإصلاح" قد هبّت بالفعل على السلطة الفلسطينية، بعد استقالة حكومة محمد اشتية في 26 فبراير/ شباط الماضي، ما مكن من تشكيل حكومة "تكنوقراط"، كونها مطلباً أميركياً ولبعض الدول العربية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة تكليف محمد مصطفى جاءت ضمن الخطوات المتلاحقة لإقناع الإدارة الأميركية والدول العربية المقربة منها بأن الرئيس محمود عبّاس يقوم بالإصلاح المطلوب منه في أركان السلطة الفلسطينية".

وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت، في بيان مشترك سابق، عن رفضها تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة، مشددة على أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استطلاع: البرغوثي سيتفوق على عباس وهنية إذا أُجريت انتخابات رئاسية

ومحمد مصطفى هو رئيس الحكومة الثاني الذي عمل في البنك الدولي بعد سلام فيّاض، ومن المعروف عنه عدم حبه للأضواء والإعلام والصحافة.

في العام 2005، كلَفه أبو مازن بمنصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية، وفي مطلع عام 2006 كلّفه أيضاً بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بتكليفٍ من عباس.