23 سياسياً تونسياً صدرت بحقهم مذكرات تحقيق من بينهم الشابي والهمامي

04 مايو 2023
رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي متحدثاً في اللقاء (العربي الجديد)
+ الخط -

أكد سياسيون تونسيون وعدد من الشخصيات الوطنية والنشطاء بالمجتمع المدني في ندوة صحافية، اليوم الخميس، وجود إنابة عدلية للتحقيق معهم وربما إيقافهم لاحقاً، على خلفية القضية التي عرفت بـ"التآمر على أمن الدولة"، مؤكدين أن "السجن لا يخيف أصحاب المبادئ وهم مستعدون له".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، أن "هناك 23 شخصية صدرت بشأنهم إنابة عدلية لمباشرة الأبحاث معهم"، مؤكداً أنه "يتوقع إيقافهم"، وأشار إلى أنه "لن يتعاون مع القاضي لأنه لا وجود لما يفيد بوجود أي مؤامرة".
وأوضح الشابي أن معركتهم "هي مع من يثير الدعوة أي مع قيس سعيد، ومجالها ليس القضاء بل المعترك السياسي، والأمور بخواتيمها، وأنه منذ إثارة هذه القضية والضعف يحيط بالسلطة داخلياً وخارجياً وليس بالمعارضين".

ومن بين الأسماء التي كشف عنها: رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، ورئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين العياشي الهمامي، والوزير السابق محمد الحامدي، والحقوقي كمال الجندوبي، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والقيادي بالنهضة رياض الشعيبي، وغيرهم.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي إن "هيئة الدفاع تعتبر ما يحصل  تآمرا على المعارضة"، مؤكداً أن "السلطة السياسية تولت قمع وتشويه صورة المعارضة من خلال هذا الملف".

وأكد الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا حل للبلاد سوى حوار وطني حول سبل مجابهة الأزمة والمشاكل التي تمر بها البلاد، مبيناً أن سعيد بصدد تعميق الأزمة وتحويل الأنظار نحو من يخالفه الرأي وهذا لن يفيد".

من جهته، قال الوزير السابق محمد الحامدي إن "الدعوة للحوار تزعج السلطة، وكل دعاة الحوار بما في ذلك من يدافع عن مسار 25 يوليو، سيجدون أنفسهم ذات يوم محل إدانة، لأن السلطة تعتبر الحوار خطراً عليها"، ولفت إلى أن "إصلاح الديمقراطية يكون بالديمقراطية، والبلاد اليوم في أزمة واعتقال المعارضين لن يحلها".

وأوضح الحامدي أن "اتحاد الشغل وبعض المنظمات الوطنية لا تزال تراهن على الحوار، ويريدون التوجه إلى الرئيس ولكن الباب مغلق وسيكتشفون ذلك"، مؤكداً أنهم "بصدد إضاعة الوقت على البلد".

وقال الوزير السابق والناشط الحقوقي كمال الجندوبي، في مداخلة له عن بعد، أن هناك إنابة عدلية ذُكر فيها اسمه، وستوجه لهم تهم ليست موجودة إلا في مخيلة قيس سعيد، "وهذا مرفوض ويهدف إلى مزيد إفراغ الساحة السياسية وتصفية المعارضة".

تقارير عربية
التحديثات الحية

وأكد مستشار رئيس حركة النّهضة رياض الشعيبي، في كلمة له، أن "الهدف من هذه التسريبات والإيقافات الجديدة، التي ستشمل سياسيين ومحامين، هو البحث عن شرعية جديدة عبر القمع"، وبين أن "ما يتهدد تونس والمجتمع هو التراجع عن كل المكاسب والعودة إلى مرحلة خُيّل إلينا أنها طويت، ولكن ما يحصل الآن هو محاولات التخويف والترهيب".

المساهمون