روحاني: نواجه العام الأصعب بسبب الضغوط الأميركية وجائحة كورونا

وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران مع انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، قال روحاني، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "الضغوط الاقتصادية بدأت عام 2018 واشتدت عام 2019، وفي العام الحالي نواجه ضغوطا اقتصادية أكثر قسوة وشدة"، مشيرا إلى أن كورونا زاد من مفاعيل هذه الضغوط بسبب تبعاته الاقتصادية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن بلاده "قلما واجهت مثل هذه الظروف"، التي وصفها بأنها "صعبة وخطيرة"، محاولاً تسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية التي أحدثها كورونا في العالم، وبالذات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال إن بلاده تواجه في آن واحد العقوبات الأميركية وتداعيات الفيروس. وفيما يواجه الرئيس الإيراني وحكومته هجمات مستمرة خلال الفترة الأخيرة من المحافظين، وتحديدا البرلمانيين المحافظين على سلوكه في إدارة البلاد، لكنه تجنب الرد عليهم، قائلاً إن "اليوم ليس وقت المنازلة بين السلطات الثلاث"، داعيا إلى "ضرورة الوحدة والتعاون بين جميع القوى"، معتبراً أن "العلاقات الحميمية والوطيدة بين السلطات الثلاث هي الحل الوحيد ولا حل ثانياً".

أما في مواجهة عودة تفشي كورونا في إيران، وبعد يوم من انتقادات وجهها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للحكومة، لما اعتبره "تراجع" الزخم السابق لكبح الجائحة، فكشف روحاني عن قرارات جديدة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا لإعادة فرض القيود المرفوعة في المدن التي يتفشى فيها الفيروس أخيرا بشكل واسع.

وقال الرئيس الإيراني إن الحكومة قررت فرض "قيود مجدداً في هذه المدن لمدة أسبوع، قابلة للتمديد عند الضرورة".

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد حذر، أمس السبت، من تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد في حال تفشي فيروس كورونا الجديد بشكل واسع، منتقدا السلطة التنفيذية لـ"تراجع" الزخم السابق في كبح كورونا.

وقال خامنئي: "من الصائب القول إنه يجب القيام بشيء لمنع مشاكل اقتصادية ناجمة عن فيروس كورونا"، مضيفا "لكن في حالة الإهمال والانتشار الكبير للمرض، فإنّ مشاكل الاقتصاد ستتفاقم أيضاً".

وتأتي خطوة إعادة فرض قيود كورونا في مناطق إيرانية، بعدما قامت الحكومة برفعها تدريجياً في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من إبريل/نيسان الماضي، إثر تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك بعدما وضع الفيروس السلطات الإيرانية أمام ثنائية "الحفاظ على صحة المواطنين" أو "إنقاذ الاقتصاد"، حيث يصعب التوفيق بينهما، إن لم يكن مستحيلا، إذ يستدعي الأول اتخاذ تدابير مشددة، تحد بشكل كبير من الأنشطة الاقتصادية الداخلية للبلاد، فضلا عن أن كورونا ضرب تجارتها الخارجية في الصميم. أما الثاني فيتطلب تعزيز هذه الأنشطة لمواجهة العقوبات، والحد من مفاعيلها التي طاولت كل مفاصل القطاع الاقتصادي الإيراني.

وتشير بيانات وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات بسبب كورونا في إيران خلال الأسبوعين الأخيرين، لتصل الوفيات إلى الذروة منذ إبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت الوزارة، اليوم الأحد، تسجيل 144 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن تسجيل 2489 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 222 ألفا و669 والوفيات إلى 10508 والمتعافين إلى 183 ألفا و301 شخص.