عسكري، البالغ من العمر 59 عاما، متخصص في هندسة المواد، اعتقل عام 2016 في الولايات المتحدة، وحاكمه القضاء الأميركي بتهمة "سرقة الأسرار التجارية" من جامعة أوهايو، إلا أن حكما ببراءته صدر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه بقي قيد الاعتقال بسبب عدم امتلاكه الإقامة القانونية بعد إبطال تأشيرته من قبل إدارة الهجرة الأميركية.
وأعلنت طهران، خلال الشهر الماضي، أن عسكري أصيب بفيروس كورونا خلال ظروف الاعتقال. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد كشف، الاثنين الماضي، أن ملف عسكري "قد أغلق في أميركا، وسيعود على الأرجح إلى البلاد خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة".
ورغم نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي وجود صفقة وراء إطلاق سراح عسكري، مشددا، للتلفزيون الإيراني، على أن الإفراج عنه جاء بعد تبرئته من الاتهامات، وأنه سيصل إلى طهران غدا الأربعاء، إلا أن ثمة مؤشرات تشي بأن إفراج واشنطن عن العالم الإيراني ليس إجراء أميركيا أحاديا من دون مقابل، حيث ثمة توقعات بأن ذلك يأتي في إطار صفقة جديدة بين طهران وواشنطن، إذ يرجح أن تطلق إيران سراح العسكري الأميركي السابق مايكل وايت، المعتقل في إيران منذ يوليو/ تموز 2018.
ويوجد وايت حاليا في السفارة السويسرية لدى طهران، راعية المصالح الأميركية في إيران، بعدما منحته السلطة القضائية الإيرانية، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إجازة طبية في ظروف تفشي كورونا. واعتقلت السلطات الإيرانية وايت في مدينة مشهد، شرقي إيران، بعدما زارها للقاء صديقته، بحسب تصريحات لوالدته.
ووايت عسكري سابق في سلاح البحرية الأميركية، وقد صدر بحقه حكم بالحبس عشرة أعوام، بتهمة "إهانة قائد الثورة الإسلامية" في إيران و"نشر صور خاصة له" على شبكات التواصل، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
إلا أن القضاء الإيراني، الذي أعلن إصدار هذا الحكم يوم 11 مارس/ آذار 2019، أشار إلى أن هذا المواطن الأميركي يواجه اتهامات أمنية من النيابة العامة، وشكاوى من جهات خاصة، وأن الحكم عليه صدر على أساس تلك التهم والشكاوى، من دون توضيح طبيعتها.
وخلال السنوات الماضية، عقدت طهران وواشنطن عدة صفقات للإفراج المتبادل عن السجناء، لكن هذه الصفقات لم تساهم لا في التوصل إلى حل جذري لهذا الملف، ولا في إحداث انفراجة سياسية في العلاقات المتأزمة، أقله ما ظهر حتى الآن. وكانت آخر هذه الصفقات هي التي تمت يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2019 برعاية سويسرية، وكانت أول صفقة تبادل سجناء بين الطرفين في عهد دونالد ترامب.