إسرائيل تختبئ وراء "رسائل طمأنة" عربية للفلسطينيين بتقليص نطاق الضم

تعكس المقالة التي نشرها السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أيام، والتي أقرّ فيها بأن نهاية مسار خطة دونالد ترامب سيكون سلطة حكم ذاتي واسع في فلسطين، حقيقة مواقف دول عربية أخرى، إضافة إلى الإمارات، تحاول الضغط من وراء الكواليس على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ككل لمنع أي رد فعل فلسطيني يتجاوز الاحتجاج الشعبي والتظاهرات على خطة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو إلى تصعيد عسكري، سواء على نطاق واسع تشارك فيه تنظيمات فلسطينية وفصائل مختلفة بما فيها تنظيم فتح أو عمليات فردية غير منظمة.
وتشكل مقالة العتيبة، مع ما نشرته أيضاً أمس الأحد صحيفة يسرائيل هيوم، حول رسائل عربية نقلها دبلوماسيون عرب إلى السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بأن الضم "سيكون مقلصاً"، واجهة وستاراً لسلم تمده هذه الدول لرئيس حكومة الاحتلال، كي يعرض خططه الفعلية التي قد يعلنها في الشهرين المقبلين كتنازلات إسرائيلية "مؤلمة" في سياق العمل لإنجاح مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما هو يعمل في الواقع من أجل ضمان إنجازات ومكاسب لمصلحة الاستيطان، لا توفرها خطة ترامب.

رسائل للسلطة الفلسطينية

فقد أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، وجهتا رسائل إلى السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، أن "فرض السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية سيكون بصيغة مقلصة وبدرجة أقل من الخطة الأصلية". وهي صياغات استخدمتها الصحيفة وحكومة الاحتلال بشكل مقصود، واعتمدت تعبير "فرض السيادة"، لا الضم، للإيحاء بتراجع عن خطة أكبر. وأقرّت الصحيفة بأن الرسائل التي وصلت إلى الرئيس الفلسطيني جاءت لتقول: إن القدس وواشنطن قررتا بشكل أكيد "تنفيذ فرض السيادة" بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من هذا العام. وأضافت الصحيفة: "لكن في ضوء توجه زعماء دول عربية معتدلة، وعلى رأسهم الملك الأردني عبد الله الثاني، بطلب تخفيف تنفيذ عملية فرض السيادة، تقرر في القدس وواشنطن أن يكون ذلك بشكل تدريجي ووفق جدول زمني مرن". ومضت الصحيفة تقول إن "فرض السيادة الإسرائيلية سيكون بداية فقط على مناطق واسعة في غور الأردن توجد، فيها أغلبية يهودية وخالية تقريباً من السكان الفلسطينيين"، وإن ذلك بهدف منع انتقال فلسطينيين للسكن في مناطق في غور الأردن ستُضَمّ إلى إسرائيل، للحصول على مكانة مواطنين إسرائيليين.



تعتيم على الخطوات
بموازاة ذلك، يواصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فرض تعتيم كبير على حقيقة الخطوات التي سيعلنها، وهل سيعلن ضمّ غور الأردن (أي ما يوازي 30 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية المحتلة)، أم سيكتفي بفرض سيادة على مناطق محددة، خصوصاً المستوطنات المعزولة والنائية، كخطوة أولى لتثبيت بقاء هذه المستوطنات على الأراض وعدم تفكيكها، خصوصاً أن الحديث عن نحو 15 مستوطنة وبؤرة استيطانية لا يزيد عدد المستوطنين الإجمالي فيها على 5 آلاف مستوطن، وترحيل مستقبلها للمفاوضات على الحل الدائم وتحويلها إلى ورقة مساومة إضافية.
ووفقاً لما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس الحكومة البديل، بني غانتس، فإنه لم يطلع إلى الآن على الخرائط المتعلقة بالضم وفرض السيادة، ولا سيما أن اللجنة الأميركية الإسرائيلية التي أنيطت بها مهمة ترسيم الحدود لم تُنهِ عملها حتى الآن.

دور لكوشنر في مقالة العتيبة؟

مع ذلك يُستشَف مما ذكرته الصحف الإسرائيلية، أمس الأحد، في تعليقها على مقالة العتيبة، أن المقالة عرضت على أكثر من طرف قبل وضع صيغتها النهائية، ولم تستبعد صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس، أن يكون مستشار وصهر الرئيس الأميركي، جيرالد كوشنر نفسه، قد اطلع عليها، في ما يؤشر على احتمال أن تكون أطراف في البيت الأبيض، في إشارة إلى كوشنر، نفسه، هي التي طلبت المقالة لمواجهة مواقف السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان. وأشارت يديعوت أحرونوت في هذا السياق إلى أن فريدمان يدفع، بفعل ميوله الصهيونية المعلنة، نحو دعم أميركي واسع لخطة الضم الأصلية على كامل غور الأردن. وبحسب هذه القراءة، سيكون كوشنر الأكثر تأثيراً في بلورة موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الخطوات الإسرائيلية المقبلة، بما لا يعرّض مناخ الانفتاح لدى دول خليجية على إسرائيل للخطر.