إيران تلمّح للانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمديد حظر الأسلحة

ويأتي هذا التلميح فيما أوقفت إيران، خلال الأشهر الماضية، كلّ القيود "العملياتية" على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي في خمس مراحل، رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي منه، وما تبعه من عقوبات شاملة، وما تصفها بـ"المماطلات الأوروبية" في تنفيذ التعهدات.
وقال ظريف، في الرسالة التي نشرها موقع الخارجية الإيرانية، إن "أي عقوبات أو قيود جديدة في مجلس الأمن تتعارض مع التعهدات الأساسية للشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "خيارات إيران، كما أبلغت بقية أعضاء الاتفاق النووي بها، ستكون حاسمة"، محمّلاً "الولايات المتحدة وأي دولة تدعمها أو تلتزم الصمت" مسؤولية عواقب ذلك.
وبموجب القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن، يوم 20 يوليو/تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن حظر الأسلحة على إيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة، بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته.
واتهم وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة، بـ"ممارسة انتهاكات سافرة ومتكررة لميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً المادة 25"، قائلاً إنها "عرّضت مصداقية وكيان منظمة الأمم المتحدة لخطر، وتهدد السلام والأمن الدوليين".
وأشار ظريف في الذكرى السنوية الثانية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي إلى هذا الموضوع، داعياً الأمم المتحدة إلى معاقبة الولايات المتحدة على ذلك، وتحميلها مسؤولية تبعات "انتهاكاتها"، معتبراً أن السياسات الأميركية "عودة إلى عصر الأحادية الكارثية والفاشلة".
كما اتهم الوزير الإيراني واشنطن بعرقلة تنفيذ بقية أعضاء الاتفاق تعهداتهم، قائلاً إن "الوقت قد حان ليضمن مجلس الأمن وأعضاؤه التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف"، داعياً المجلس إلى "التنديد بالعقوبات الأميركية غير المشروعة".
وختم ظريف رسالته بتأكيد أن بلاده "ستواصل التعاون الكامل والمؤثر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات حسن نيتها".
والأسبوع الماضي، توعّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده ستردّ "رداً ساحقاً في حال تم تمديد الحظر"، مؤكداً أن ذلك "تترتب عليه عواقب كبيرة".