إيران: مساعي تمديد حظر الأسلحة "غير مشروعة"

وأضاف موسوي، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون: "إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى... خطوة أميركا غير مشروعة".

واعتبر موسوي، أن الاتفاق النووي كانت له "مكاسب مختلفة، منها رفع حظر بيع الأسحة"، مهددا بأنه في حال تمديد هذا الحظر سيكون رد إيران "حازما ومتناسبا"، من دون أن يكشف عن طبيعة هذا الرد، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن واشنطن "ستفشل في إحالة ملف إيران مجددا إلى مجلس الأمن".

وقال إن الولايات المتحدة "لم تعد عضواً في الاتفاق النووي، وأنها بانسحابها أرادت تدمير جميع مكاسب الاتفاق"، مشيرا إلى أن بلاده "على اتصال مباشر ومستمر مع بقية شركاء الاتفاق النووي، ونحن متأكدون أن أميركا ستخفض في تحركها الجديد".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال مؤتمره الصحافي، اليوم الإثنين، أن بلاده "تمتلك خيارات متعددة" في حال تمديد حظر بيع الأسلحة لها، مشيرا إلى أنها "لم تقرر بعد بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي" ردا على ذلك.

وراجت أخيرا ثمة توقعات بأن إيران قد تعلن انسحابا كاملا من الاتفاق النووي، والتحرر من جميع التعهدات، فضلا عن احتمال خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال تمديد حظر بيع الأسلحة لها.

وبموجب القرار الـ2231 الصادر عن مجلس الأمن، يوم 20 يوليو/تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة، يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته.

والخميس الماضي، قال مبعوث كبير لوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "متفائلة" بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيمدّد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهاء أجله في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك على الرغم من تلميح مسؤول روسي كبير إلى معارضة موسكو لذلك.

وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن بلاده أعدّت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن الأمر، سيحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء من دون استخدام أي من القوى دائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).

وأكد بعض الدبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح صعوبة في إقناع روسيا والصين، حليفتي إيران، بالسماح بتمديد الحظر. لكن هوك اختلف مراراً مع ذلك، خلال مؤتمر صحافي، وقال: "نحن متفائلون".

وأضاف: "روسيا والصين لهما مصلحة كبيرة في أن يعم السلام والاستقرار المنطقة، وعنف إيران الطائفي وتصديرها للأسلحة هما السبب الرئيس في زعزعة الاستقرار في المنطقة حالياً". وأشار أيضاً إلى أن واشنطن لا تعتزم المضي قدماً سريعاً في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك: "تركيزنا منصب على الدخول في دبلوماسية مدروسة ومتوازنة مع كل الأطراف المعنية، من أجل التفاوض بنجاح على تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة". وأضاف "سنركز على ذلك في الأشهر المقبلة".

وأبلغ سفير روسيا إلى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، صحيفة "كومرسانت" الروسية يوم الثلاثاء، أن موسكو تعارض ذلك.

وقال أوليانوف، الذي كان يعمل سابقاً رئيساً للإدارة المعنية بالحدّ من انتشار الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية: "إنهم يدركون تماماً موقفنا المعارض لهذه الخطوة، وثمة مزاعم بأنهم يدرسون خياراً بديلاً". والخيار البديل هو أن تفعّل واشنطن عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا أخفقت في حمل مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة، وهي استراتيجية أكدها مسؤول أميركي يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة فوضوية إذا نفذت ذلك التهديد. 

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استراتيجيتها، وعلى مسودة قرار حظر الأسلحة. 

وأشار دبلوماسيون إلى أنه لم يتم إطلاع باقي أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين، على مسودة القرار.

وتعتقد الولايات المتحدة أنه يمكنها تفعيل العودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة، مستندة إلى عملية موضحة في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية في مقابل تخفيف العقوبات.

وقال أوليانوف: "منطقهم يدعو للسخرية". 

وأكد دبلوماسيون أن الخطوة ستواجه تحديات على الأرجح، لأن الرئيس دونالد ترامب انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

وامتنع هوك عن الإدلاء بتفاصيل بشأن الجهود الأخرى التي ستستخدمها واشنطن إذا أخفقت في محاولة إقناع مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة. وقال "يجب تمديد حظر الأسلحة وسوف نستخدم كل الخيارات الدبلوماسية لإنجاز ذلك".

رفض "الخط الساخن"

وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية الإيرانية رفض طهران إطلاق خط ساخن مع الولايات المتحدة في الخليج للحيلولة دون وقوع احتكاك بين قوات البلدين في هذه المياه، بعد التوترات الأخيرة في مياه الخليج، مؤكدة أنها "لا تعترف بتواجد القوات الأميركية في المياه الخليجية، ونعتبر ذلك مخلاً بأمن واستقرار المنطقة"، مشيرة إلى أن "هناك طرقاً أخرى للتواصل. نحن على تواصل مباشر مع السفارة السويسرية في طهران، والتي ترعى المصالح الأميركية في إيران".

واتهم موسوي، خلال مؤتمره الصحافي، القوات الأميركية بعرقلة حركة الدوريات الإيرانية في الخليج، قائلاً "وجهنا تحذيرات لازمة بشأن ذلك"، محذراً القوات الأميركية من الاقتراب من المناطق الحدودية الإيرانية.

وشهد الشهر الماضي احتكاكا بين زوارق إيرانية وسفن أميركية في الخليج، وسط تعارض روايات الطرفين حول أسباب الحادث، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق على الحادث بالإعلان أنه أمر "البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". والقوات المسلحة الإيرانية، من جهتها، هددت بالرد على أي "استفزاز أميركي".

مسار أستانة

وعلى صعيد الأزمة السورية، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمل بلاده في عقد قمة أستانة بين إيران وتركيا وروسيا في طهران، بعد أن تصبح الأوضاع عادية نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبراً أن العملية "الخيار الوحيد لجميع الدول للاستقرار والأمن الإقليميين".

ونفى موسوي قيام الحرس الحدودي الإيراني بتعذيب وقتل رعايا أفغان على الحدود الإيرانية الأفغانية، مشيرا إلى أن الخارجية على تواصل مع السلطات الأفغانية حول "مقطع مصور حول تعذيب الرعايا الأفغان من قبل قوات حرس الحدود الإيراني"، متهماً جهات بضرب العلاقات الإيرانية الأفغانية.