نتنياهو يحشد أنصاره خارج المحكمة عند قراءة لوائح الاتهام

ويتهم نتنياهو بثلاثة ملفات رئيسية: ملف 1000 ويتصل بقيام نتنياهو، بعد انتخابه رئيساً للحكومة عام 2009 بتلقي هدايا هو وزوجته بمبالغ إجمالية تصل إلى 700 ألف شيقل (أي ما يعادل 200 ألف دولار) على شكل زجاجات شمبانيا وسجائر فاخرة من أصدقاء له ورجال أعمال. أما الملف الثاني؛ 2000، فيتصل بمحاولات نتنياهو عشية عام 2013 التوصل إلى صفقة مع رئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها، نوني موزيس، بمحاولة إقناع ناشر صحيفة "يسرايل هيوم" شلدون إدلسون، المقرب من نتنياهو، بعدم نشر ملحق أسبوعي للصحفية، لتقليل أضرار صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقابل تعديل خط تحريرها ووقف انتقادها وهجومها على نتنياهو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، عن نشر عدد كبير من قواتها، في محيط المحكمة، وذلك بعد بدء أنصار نتنياهو وإعلان وزيرين في الحكومة، ميريت ريجف وأمير أوحانا، حشد أنصار ومؤيدين للتظاهر ضد النيابة العام وضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، واتهامهما بالتأمير ضد رئيس الحكومة المنتخب، والسعي لتنفيذ انقلاب سياسي عبر قرار قضائي وليس من خلال صناديق الاقتراع. في المقابل ينتظر أن يتظاهر معارضو نتنياهو تحت شعار منع متهم من إشغال منصب رئيس الحكومة.

وشهدت إسرائيل في اليومين الماضيين تصعيداً من قبل نتنياهو ووزراء حكومته ضد الجهاز القضائي والإعلامي وحتى قضاة المحكمة الذين تم تعيينهم لإدارة محاكمة نتنياهو، واتهامهم بأنهم يساريون وأصحاب ميول يسارية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنه من المتوقع أن يلجأ محامو نتنياهو إلى محاولة المماطلة وتسويف تحديد جدول جلسات المحاكمة، لعدة أسابيع على الأقل، بزعم الحاجة لقراءة لوائح الاتهام ومواد التحقيق والأدلة، بحجة ظهور مواد جديدة، وعدم إلزام نتنياهو بالرد على أسئلة القضاة في المحكمة وإرسال ردوده كتابياً، ومنع إجراء جلسات متقاربة.

في المقابل، سيطلب الادعاء عقد ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل حتى يتسنى إنهاء المحكمة بأقرب وقت ممكن.

ويحاول نتنياهو تكرار ادعاءاته بأن "الدولة العميقة" والإعلام واليسار وجهاز الشرطة والنيابة العامة، يحيكون مؤامرة ضده ليس فقط للتخلص منه شخصياً في الحكم بل وبالأساس لأنه يمثل معسكر اليمين في إسرائيل.

ونتنياهو هو أول رئيس حكومة يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في منصبه ودون تقديم استقالته. وقد سبق أن تعرض أرئيل شارون بين عامي 2002- 2007 لتحقيق جنائي بتهم الفساد والرشوة لكن بسبب إصابته بجلطة في الرأس وإحالته للمستشفى حيث توفي لم يصل إلى مرحلة المحكمة، علماً بأن ابنه عمري شارون أخذ على نفسه قسماً من التهم التي وجهت إلى والده، وأدين بها واضطر للاستقالة من الكنيست وقضاء محكوميته في السجن. وخلال تلك الفترة وقبل أن يصاب شارون بالمرض رفع نتنياهو شعاراً ضد شارون وخطة الانسحاب من قطاع غزة، وهو "عمق الانسحاب كعمق التحقيق".

بعد شارون قدمت لوائح اتهام بالفساد والرشاوى ضد رئيس الحكومة الذي خلف شارون، وهو إيهود أولمرت، لكن الأخير استقال من منصبه تحت ضغط قادة حزبه وضغط جماهيري عام بعد تقديم لائحة الاتهام، وخاض المحاكمة باعتباره مواطناً عادياً. وخلال الفترة التي سبقت تقديم لائحة الاتهام الرسمية شن نتنياهو حملة شعواء ضد بقاء أولمرت في منصبه مع وجود لائحة اتهام ضده، على اعتبار أن رئيس حكومة متهماً رسمياً يكون عرضة للابتزاز.