عطلة العيد تؤجل حوارات استكمال الحكومة العراقية حتى مطلع يونيو

وقال عضو في البرلمان العراقي، شارك في حوارات الكتل السياسية، إن "الخلافات بشأن الوزارات الشاغرة عميقة جداً، لا سيما فيما يتعلق بوزارات النفط التي منحت للبصرة، والخارجية والعدل اللتين أصبحتا من حصة القوى الكردية"، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد" أن النية كانت حسم الأسماء المرشحة للوزارات قبل عيد الفطر، غير أن الانقسام الشديد بشأنها حال دون ذلك.

وبيّن عضو البرلمان أن "القوى السياسية العربية الشيعية، لا تزال منقسمة إلى فريقين بشأن وزارة النفط"، مرجحاً أن يقوم الكاظمي بترشيح وزير للنفط في حال استمرت الخلافات بين نواب وسياسيي البصرة.

ولفت إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية العربية السنية على مرشح واحد لوزارة التجارة التي أصبحت من حصة هذه القوى، مؤكداً أن الحوارات ستستأنف في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وقد تستغرق وقتاً طويلاً ما لم يتدخل رئيس الوزراء لحسم الموقف.

في السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، إن آلية اختيار الأسماء المرشحة للوزارات السبع المتبقية ستسير وفقاً لمعايير محددة بعيدة عن المحاصصة، مؤكداً في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء سيقوم باختيار شخصيات من التكنوقراط بعد قيام الكتل السياسية بطرح أكثر من مرشح ليتم الاختيار من بينهم.

في المقابل، أشار عضو البرلمان عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، شيروان دوبرداني، إلى وجود ضغوط من قبل بعض الكتل السياسية من أجل الحصول على مكاسب في الوزارات السبع المتبقية، مبيناً في تصريحات صحافية أن هذه الضغوط "لا تنحصر بالمكون الشيعي فقط، بل من بعض الأطراف السنية أيضاً، بهدف تمرير مرشحيهم لتولي هذه الوزارات".

وتابع أن "الكرد وغالبية الأطراف السنية ليس لديهم تحركات بهذا الصدد"، موضحاً أن هذه الضغوط لن تفلح في مسعاها.

وكان البرلمان العراقي، الذي منح الثقة لحكومة الكاظمي في السابع من مايو/أيار الحالي، قد قرر تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية؛ بسبب خلافات سياسية، ورفض منح الثقة لمرشحي خمس وزارات هي العدل والثقافة والهجرة والتجارة والزراعة.