لبنان: إعادة فتح البلاد غداً الاثنين عقب إغلاق مؤقت بسبب كورونا

وسجّل لبنان، اليوم الأحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 من المقيمين، و4 من الوافدين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي الى 911، مقابل 247 حالة تعافٍ.

وقال رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، إنه "في أواخر الأسبوع الماضي، بدأنا نلاحظ ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وظهور بؤر جديدة متشعّبة في مختلف أنحاء البلد. وعلى مدى عشرة أيام تضاعف عدد الحالات الداخلية الجديدة بنسبة خمس مرات تقريباً مقارنة بعشرة أيام سابقة".

وأضاف دياب: "ارتفع المعدل اليومي للإصابات عما كان عليه قبل إعادة الفتح. وفقاً لذلك قررنا العودة إلى الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام. وخلال هذه الفترة، قامت فرق وزارة الصحة بإجراء اختبارات مكثفة وتتبّع وعزل لجميع الحالات. ولقد نجح لبنان في البقاء في مرحلة احتواء تفشي الفيروس منذ بداية الجائحة، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة".

وقال دياب: "ما زلنا قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لعدة أسباب، من بينها أننا تجاوزنا الذروة الأولى بعد تعبٍ مضنٍ لشهرين من العزلة الاجتماعية، بالإضافة الى أن الوضع الاقتصادي والمالي الناتج عن الإغلاق يتفاقم. كل هذا يؤدي إلى التراخي في تطبيق الإجراءات المطلوبة، مثل التباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية، في الوقت الذي مطلوب فيه الاستمرار بتوخي الحذر لننتصر على الوباء". وأضاف "إلى جانب ذلك انطلقت المرحلة الثالثة لإعادة المغتربين. وبعد تقييم المرحلة الثانية، اعتمدنا إجراءات أكثر صرامة لخفض نسبة الحالات الإيجابية من الوافدين، عبر فرض فحص PCR في بعض الدول، وتكثيف متابعة الوافدين داخلياً، وإعادة فحص الـ PCR في اليوم الرابع عشر من وصولهم".

ولفت دياب الى أن لبنان "في مرحلة خطرة وحساسة جداً، لأن أزمة كورونا ستمتد الى فترة طويلة، وهي تُهدد بحصد أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة الأولى. ونحن ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة".

وقال دياب "نحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات. لذلك أعلنا اليوم فتح البلاد مرة أخرى، استناداً إلى الخطة المرحلية، وسيتطلب ذلك منا تضحيات أكثر والتزاماً أكبر، على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجّل فيها نسبة إصابات عالية".

مشدداً على أن اللبنانيين بحاجة إلى أن يكونوا يقظين، ويحافظوا على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والحماية، من أجل الحفاظ على المجتمع.

وناشد رئيس الحكومة اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية، وتحمّل المسؤولية، وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأرواح الناس كي لا تتحول هذه المرحلة إلى كابوس، وأضاف "لن نقبل أن يدفع اللبنانيون جميعاً ثمن عدم مسؤولية ولا مبالاة البعض". مؤكداً أن هذا الالتزام سيؤدي حتماً إلى الانتصار على الفيروس، وبالتالي إلى الاستمرار بخطة إعادة فتح البلد في المراحل التالية، وقال "لا تتهاونوا في تقدير الخطر، حتى لا نندم جميعاً ساعة لا ينفع الندم".

بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم طارق المجذوب أنه اقترح إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي والنقاش لأجل ذلك سيتم في جلسة مجلس الوزراء. وأشار الى أننا سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد واستثناء المواد التطبيقية. أما بالنسبة الى الشهادات الدراسية فسيصار الى إعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة.

من جهته، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة إلى المحافظات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها. ويمنع الخروج والولوج إلى الطرقات والشوارع ما بين الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً من كل يوم مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية أرقامها بالمفرد أو المزدوج.

ولا يزال اللبنانيون يعانون من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتصاعد مع استمرار فوضى سعر صرف الدولار الذي ضاعف السعر الرسمي للصرف الثابت على 1515 ليرة لبنانية، ولم تبدِ المؤسسات السياحية تحمّسها لفتح البلاد رغم السماح لها بفتح أبوابها، ولا سيما المطاعم التي بقيت مقفلة بنسبة 90% بسبب الغلاء الفاحش وانعدام القدرة الشرائية وغيرها من الأسباب المرتبطة أيضاً بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.