حكومة نتنياهو تنهي عاماً ونصف العام من الأزمة الداخلية

أنهت حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، التي عُرضت أمس الأحد رسمياً على الكنيست الإسرائيلي كحكومة طوارئ وطنية، الأزمة السياسية الداخلية التي استمرت عاماً ونصف عام.

ومع أن إسرائيل شهدت ثلاث معارك انتخابية، إلا أن الخريطة الحزبية فيها شهدت حالة جمود وشبه تعادل حال دون تشكيل حكومة، حتى بدا أنها على وشك التوجه إلى انتخابات رابعة، لو لم ينقلب زعيم "كاحول لفان" الجنرال بني غانتس، على شركائه الرئيسيين (حزبا "تيلم" برئاسة موشيه يعالون، و"ييش عتيد" برئاسة يئير لبيد)، مفضلاً الذهاب إلى حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو تحت ستار جائحة كورونا. ومع أن الذريعة الرسمية كانت مواجهة فيروس كورونا وتجنيب إسرائيل انتخابات رابعة، إلا أن الجائحة ومكافحتها لم تحتلا الصدارة، لا في مفاوضات تشكيل الحكومة، ولا في عملية تركيبها، بل ظلت ذريعة تخفي وراءها المطامع الشخصية لنتنياهو، الذي جرّ إسرائيل إلى انتخابات للهروب من ملفاته الجنائية، والجنرال بني غانتس الذي خشي أن تنتهي مسيرته السياسية في المعارضة. فقد جاءت أغلبية بنود اتفاق الائتلاف بين الطرفين كاتفاق قانوني لتأمين تنفيذ صفقة بين شريكين لا يثق أحدهما بالآخر إطلاقاً.

" كورونا لم يحتل الصدارة في مفاوضات تشكيل الحكومة "

مع ذلك، لا يمكن تجاوز حقيقة أن تشكيل الحكومة الجديدة قام عملياً على إجماع واسع، لم يسبق له مثيل في إسرائيل من قبل، وهو العمل لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وبدا أن غانتس، الذي رفع خلال الانتخابات موقف القبول بالضم بموافقة دولية، تراجع عن ذلك الموقف المعلن، مقابل امتيازات تمنحه شروطاً مطابقة للتي سيحصل عليها رئيس الحكومة، والاكتفاء بموافقة أميركية، وهو ما أكد كذبة توصيف غانتس بأنه يمثل معسكر "الوسط" في إسرائيل. الأزمة السياسية في إسرائيل لم تكن مبنية على مواقف وحلول أو تصورات لحلّ قضايا الصراع، بقدر ما كانت أزمة وجود شخص نتنياهو في الحكم، سواء بسبب ملفاته الجنائية، أو بسبب يأس خصومه من الأحزاب الأخرى في الوصول إلى الحكم يوماً ما. مع ذلك، بالرغم من عرض الحكومة الخامسة لنتنياهو، أمس الأحد، فإن فرص إنهاء مدة ولايتها الكاملة تبقى رهينة تطورات محاكمة نتنياهو، التي ستعقد أولى جلساتها بعد أسبوع واحد من انطلاق الحكومة الجديدة في الرابع والعشرين من مايو/ أيار الحالي.