العراق: ترحيب سياسي ورفض في ساحة التحرير لتكليف الكاظمي

ورحب ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه حيدر العبادي، بتكليف الكاظمي، مضيفاً، في بيان: "نتمنى للمكلف الجديد السيد مصطفى الكاظمي النجاح والمضي قدماً في إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزارية للتصويت عليها في البرلمان العراقي". 

في المقابل، قال القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، فاضل الفتلاوي، إن الكاظمي حصل على دعم وتأييد القوى "الشيعية والسنية والكردية بالإجماع، بخلاف سلفه عدنان الزرفي الذي واجه معارضة كبيرة"، موضحاً، في تصريح صحافي، أنّ رئيس الوزراء المكلف سيركز على إقرار الموازنة العامة، وإنعاش الاقتصاد، وإجراء الانتخابات. 

بدوره، دعا عضو تحالف "سائرون"، التابع لرجل الدين مقتدى الصدر، النائب برهان المعموري، الكتل السياسية إلى "فسح المجال أمام الكاظمي من أجل اختيار كابينته من دون ضغوط"، موضحا، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن رئيس الوزراء المكلف "مُطالب بتلبية مطالب الجماهير وحل الأزمات المتلاحقة".

رئيس إقليم كردستان مسرور البارزاني، عبر عن دعمه للكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع الأخير، مشدداً على "ضرورة العمل معاً لحل ما تبقى من قضايا عالقة بين حكومتي بغداد وأربيل وفقا للدستور". 

وفي السياق، قال القيادي في "تيار الحكمة" جاسم البخاتي، إن تياره يدعم الكاظمي، مبيناً أن "العملية شهدت انسجاماً كبيراً في دعمه، لا سيما بعد حضور قادة كتل سياسية تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".

في غضون ذلك، جدد زعيم مليشيا "العصائب"، قيس الخزعلي، هجومه على رئيس الجمهورية برهم صالح، متهماً الأخير في كلمة متلفزة، بمحاولة تسليم العراق للولايات المتحدة الأميركية. 

ورأى الخزعلي أنّ صالح "اخترق الدستور حين كلف الزرفي بتشكيل الحكومة"، مبينا أن "هذه المخالفة خطيرة لا ينبغي السكوت عليها، لأن فيها ضياعا لحق الأغلبية الذين يمتلكون حق ترشيح رئيس الوزراء".

وبين القيسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكاظمي مطالب بثلاث قضايا أساسية، هي تجاوز أزمة فيروس كورونا، وحل الأزمة الاقتصادية، وإجراء الانتخابات المبكرة"، موضحا أنه "مطالب بالابتعاد عن التجاذبات السياسية، والانشغال بآليات إنجاح حكومته".

شعبياً، خرج العشرات من المتظاهرين، اليوم الخميس، في ساحة التحرير، معلنين رفضهم للكاظمي، وحملوا يافطات تظهر فيها صور الكاظمي ورُسمت عليها علامات الرفض.

ولا تزال ساحات وميادين التظاهرات العراقية في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد، التي تفجّرت منها إحدى أبرز وأطول الانتفاضات الشعبية العراقية منذ عقود طويلة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خارج سيطرة الحكومة، رغم تراجع أعداد المتظاهرين والمعتصمين بشكل كبير جداً بفعل جائحة "كورونا". 

ويُسيطر المتظاهرون في بغداد على ساحة التحرير وجسر الجمهورية على نهر دجلة، الذي يربط الرصافة بالكرخ، ويصل إلى المنطقة الخضراء، مركز العملية السياسية ومقر إدارة الدولة في العراق والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. 

وقرر المتظاهرون، قبل أكثر من أسبوعين، اتخاذ إجراءات عدة لحماية أنفسهم وأسرهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، تضمنت تعليق التجمعات الضخمة، وتعليق الدعوات للتظاهرات المليونية أو التظاهرات الطلابية، وتقليل عدد المعتصمين في الخيام بالساحات، وذلك بالتزامن مع قرارات للحكومة فرضت حظراً للتجول ومنعت التجمعات وأغلقت المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح، وقطعت الطرق بين محافظات البلاد الـ19، بما فيها من مدن وبلدات وقصبات. وشملت هذه القرارات محافظات إقليم كردستان، شمالي البلاد. 

وما يدفع المتظاهرين إلى رفض الكاظمي هو التأييد السياسي الكبير من قبل أحزاب السلطة، وفقا لأحد الناشطين في ساحة التحرير ببغداد، فضل عدم كشف هويته، الذي اعتبر أن "مهمته، حتى وإن نجح في تشكيل الحكومة، يجب أن تكون لترتيب الانتخابات المبكرة لا أكثر"، مضيفاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لولا جائحة كورونا لما مررت الأحزاب مرشحا منها، فهناك استحقاق لـ700 شهيد متظاهر يجب أن يكون حاضرا". 

من جهته، قال الناشط من بابل الحسن طارق إن "صمت ساحات الاحتجاج لا يعني القبول بالكاظمي، ولا سيما أنه لا تنطبق عليه شروط رئيس الحكومة التي وضعتها ساحات التظاهر، وهذا من جانب، أما من جانب آخر، فالمتظاهرون أوضحوا في بيانات سابقة أن أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من خلال الأحزاب هو مرفوض، وهذا يعني أن الكاظمي مرفوض سلفاً".

وأكمل طارق، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الكاظمي ليس قريباً من طموح المتظاهرين، ولم تكن لديه أي مواقف علنية إزاء ما حدث خلال موجة الاحتجاجات العراقية، فيما لم يتدخل بقضايا قتل المحتجين، مع العلم أنه رئيس جهاز المخابرات الذي من المفترض أن يكون له دور في كشف القتلة".

وأردف أن "أي شخصية تتسلم منصب رئيس الحكومة عبر بوابة أحزاب السلطة، لن تحاسب قتلة المتظاهرين، وستبقى المحاصصة السمة الأبرز لأي حكومة قادمة طالما جاءت بتوافقات سياسية داخلية وأخرى خارجية". 

أما الإعلامي العراقي محيي الأنصاري، فقد أشار إلى أن "كل من تتفق عليه الطبقة السياسية التي خرجت الاحتجاجات العراقية ضدها، لا يمكن أن يعول عليه، لأنه يخضع لشروط وإملاءات هذه الطبقة السياسية التي أنتجت الفشل والفساد على مدار الحكومات المتعاقبة". 

وتابع الأنصاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الإجماع الذي حصل على الكاظمي من قبل الكتل الرافضة للمكلفين السابقين يثير الريبة، والأمر لا يخرج عن احتمالين، الأول أن يكون الكاظمي نسخة عن المستقيل عادل عبد المهدي في التنازل للأحزاب، أو قد يكون الأمر طعما ابتلعه الكاظمي لتنحية الزرفي والإطاحة به في ما بعد". 

والكاظمي هو ثالث شخصية عراقية يكلفها رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي. فقبل الزرفي كان محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر بداعي التأثيرات والضغوطات السياسية التي مارستها الأحزاب والكيانات السياسية المؤمنة بتمرير تشكيل الحكومات على طريقة المحاصصة الحزبية والطائفية.