رفضت حركة طالبان طلب الحكومة وقف إطلاق النار، في وقت أفرجت الحكومة الأفغانية عن 55 أسيراً من الحركة، معتبرة ذلك طلباً غير معقول في ظل خلق عراقيل في وجه عملية السلام الأفغانية.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، في تغريدة له على موقع تويتر إن "حركة طالبان وافقت، من خلال التوافق مع الولايات المتحدة الأميركية، على آلية عمل شاملة للوصول إلى حل دائم للمعضلة، وتلك الآلية اعتمد عليها مجلس الأمن الدولي أيضاً".
وأضاف شاهين أنه "بتطبيق ذلك التوافق كان متوقعاً أن نصل إلى مصالحة ووقف لإطلاق النار، لكن ما حصل أنه بسبب كورونا فإن أعداداً كبيرة من الأسرى أصبحوا في خطر، مع خلق عقبات في وجه تطبيق التوافق بين طالبان وأميركا وعرقلة عملية السلام بشكل عام، وفي هذا الخضم طلب وقف إطلاق النار أمر غير معقول".
وسبق أن اتهم الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحافي، الولايات المتحدة الأميركية بالفشل في العمل على التوافق مع الحركة، ملوحاً إلى أن التوافق كان ينص على إطلاق سراح 5 آلاف سجين لطالبان، ولكن ذلك لم يحدث.
ونوه مجاهد إلى أنه "لا يوجد في التوافق بين الحركة وواشنطن ما يؤكد وقف إطلاق النار وتوقف العمليات المسلحة ضد القوات الأفغانية"، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار أمر يمكن التباحث بشأنه في الحوار الأفغاني الأفغاني.
جدير بالذكر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني ومستشار أمنه القومي حمد الله محب قد طلبا في بيانيهما بمناسبة حلول شهر رمضان من حركة طالبان وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وقال محب، في بيان، إن الحكومة الأفغانية تطلب من طالبان وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان كي يقوم أبناء الشعب بأداء الفرائض الدينية في جو من الطمأنينة، وهي فرصة جيدة لإعلان ذلك، مشدداً على أن القوات المسلحة الأفغانية ستقوم برد كل عملية مسلحة.
في الأثناء، أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم أنها أطلقت أمس سراح 55 أسيراً من طالبان من مختلف السجون في الأقاليم.
وقال الناطق باسم مكتب مستشار الأمن القومي جاويد فيصل، في تغريدة له على موقع تويتر، إن الخطوة جاءت من أجل المضي قدماً نحو المصالحة ومن أجل مكافحة جائحة كورونا.
وكانت الحكومة قد أفرجت الثلاثاء الماضي عن 71 من أسرى حركة طالبان من مختلف سجون البلاد.
كما سبق وأن أفرجت الحكومة عن 360 أسيراً لـ"طالبان" مقابل إفراج الحركة عن 60 أسيراً للحكومة، معتبرة عملية تبادل الأسرى فرصة للمضي قدماً نحو الحوار بين الطرفين، ما سيؤدي بدوره إلى الوصول إلى حل دائم لأزمة البلاد.