المغرب يعلن تمديد "الطوارئ الصحية" إلى 20 مايو المقبل

وقالت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك، إنّ جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية ستظل سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وبحسب الوزارتين، فإنه "على غرار المرحلة السابقة، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع".

وأضافتا أنه "تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها".

ويأتي قرار الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بعد اجتماع استثنائي للمجلس الحكومي، عقد مساء السبت، بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة هي المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي، إلى غاية 20 مايو/أيار المقبل، وذلك "نظراً لما تحتمه الظرفية الملحة من ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بما فيها تدابير الحجر الصحي، ولضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا"، بحسب بيان للمجلس الحكومي.

وكانت مصادر حكومية تحدثت، لـ"العربي الجديد"، قد كشفت، أمس الجمعة، أنّ المعطيات التي قدمها كل من وزير الصحة خالد آيت الطالب، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسير في اتجاه الدفع نحو تأجيل رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة، منذ 20 مارس/آذار الفائت، لأسابيع أخرى، مشيرة إلى أن المغرب لم يبلغ بعد مرحلة الذروة المنتظرة، نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، "وبالتالي لا يمكن المغامرة بإنهاء الحجر الصحي مخافة المساهمة في تفشي الفيروس وتفاقم الأَوضاع، خاصة في ظل ظهور بؤر محلية مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض المدن المغربية".

وبدا لافتاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أنّ تصريحات المسؤولين تحضّر المغاربة لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، كان آخرها ما قاله سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، أمس الجمعة، حين أكد أنه "رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أنّ المشوار لا يزال طويلاً".

وقال العثماني إنه "تسجل إصابات بأعداد متزايدة يومياً، كما يرقد عدد من المواطنين في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار".

ويسمح مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية للسلطات العمومية المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالات سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

كما يخوّل مرسوم القانون للحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة منشورات وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تَحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات.

وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية. ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.