واعتبر العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عُقدت مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته جنبت المغرب سقوط آلاف الضحايا بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت جنبت المغرب الأسوأ وسقوط آلاف الضحايا وهذا لا يقاس بثمن، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مخاطر. نحتاج إلى المزيد من الحذر والاستمرار في الإجراءات الضرورية، ومنها الحجر الصحي، حتى وإن كنا نسجل عدد إصابات بسيطاً مقارنة بعدد من الدول".
وأشار إلى أن "الحكومة كانت مجندة لتتحمل مسؤوليتها كاملة كفريق واحد للقيام بما يلزم من إجراءات وتدابير واتخاذ كل ما يلزم من قرارات".
ولمح في الوقت نفسه إلى إمكانية تمديد الالتزام بالحجر الصحي إلى ما بعد 20 إبريل، لافتاً إلى "أننا نعيش وضعية غير مسبوقة وظروفاً صعبة دولياً وجهوياً ووطنياً، وفي بعض المستويات قاسية في مواجهة هذا الوباء".
وتابع أن حكومته ستدرس تمديد حالة الطوارئ الصحية من عدمه، عند اقتراب الموعد المحدد، قائلاً " كل شيء ممكن"، قبل أن يستدرك "أسبوعان أو أربعة أخرى إذا اقتضى الأمر أو أكثر أو أقل حسب التطور يمكن أن يجنب بلدنا ما شهدته بعض الدول الأخرى لأنها تشهد 2000 وفاة يومياً".
ولم يتمالك رئيس الحكومة المغربي دموعه، وهو يتحدث عن حصيلة انتشار وباء كورونا في المغرب، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية لإنقاذ البلاد. وقال: "كل يوم نعيش لحظات فرح حينما يعلن عن شفاء أحد المصابين، كما نعيش لحظات حزن، حينما يتم الإعلان عن وفاة أحد المواطنين المصابين".
وفي السياق، كشف العثماني أن الحالات الحرجة بالمغرب بلغت 80 حالة، من بينها 30 حالة وضعت في العناية المركزة، وأن 82 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا باتت محلية، مشيراً إلى أن بؤر الانتشار المسجلة، أغلبها ذات طابع عائلي، أو أسري، مرتبطة بأفراح، أو جنائز، داعياً المواطنين إلى عدم التزاور، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وفيما يخص المطالب بتوسيع حالات الكشف عن فيروس كورونا، قال العثماني إن وزارة الصحة كانت قد حددت 48 مركزاً لتشخيص الفيروس سريرياً على المستوى الوطني، وتم توسيع الفحوص المخبرية لتشمل مستشفيات جامعية ستة، ابتداء من الأسبوع الجاري.