يناقش البرلمان مشروع قانون طوارئ يمنح السلطة صلاحيات واسعة(Getty)
حذرت الحكومة البريطانية من أنها قد تلجأ إلى معايير مماثلة لتلك التي اعتمدت في إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حال عدم التزام المواطنين بتوصياتها بالعزل الوقائي وعدم الاختلاط. ويتزامن ذلك مع مناقشة البرلمان البريطاني لمشروع قانون طوارئ يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وموقتة للتعامل مع الأزمة.
وحثت الحكومة البريطانية المواطنين على التزام منازلهم وعدم مغادرة المدن التي يقيمون فيها، في تحديث لتوصياتها الرسمية التي نشرتها مساء أمس الأحد، وذلك وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى الأرياف. كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة جاهزة لاتخاذ معايير أكثر حدة، مثل حظر التنقل، في حال استمرّ تجاهل توصياتها بعدم الاختلاط.
بدورها، أعلنت وزارة المواصلات البريطانية صباح اليوم الإثنين، تعليق العقود الخاصة مع مشغلي سكك الحديد في بريطانيا، بهدف حمايتها من الخسائر الناجمة عن توقف حركة المسافرين. ووفقاً لهذه الخطوة، تعود ملكية السكك الحديدية للحكومة التي تتحمل بذلك أعباء الخسارة المالية الناجمة عن إجراءات العزل.
كما أعلنت المحاكم البريطانية أيضاً وقف الجلسات التي تعتمد هيئات المحلفين، حتى يتم ايجاد بديل آمن يسمح باستمرار عقد المحاكمات من دون اختلاط مباشر بين الأفراد.
أما وزير الصحة مات هانكوك، فأعلن، صباح اليوم الإثنين، قرارات سيتم اتخاذها قريباً لحظر الاختلاط بين المواطنين. وقال لـ"سكاي نيوز": "يجب أن نأخذ المزيد من الإجراءات. ليس أمراً نود عمله، ولكننا قد نحتاج لفعل ذلك لحماية الأرواح".
كما يصوّت البرلمان البريطاني اليوم على مشروع قانون طوارئ للتعامل مع أزمة كورونا. ويُتوقع أن يمرّ اليوم بكلّ مراحله في غرفتي البرلمان وبشكل عاجل. ويمنح القانون الشرطة حق فض التجمعات واحتجاز المشتبه في إصابتهم بكورونا.
وكانت بريطانيا قد شهدت أمس الأحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 281 وفاة، إضافة إلى وصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 5683 حالة. ويخشى أن يتجه المرض في بريطانيا نحو المسار الذي سلكه في إيطاليا، حيث تشير البيانات إلى أن مرحلة انتشار فيروس كورونا الحالية في بريطانيا متأخرة أسبوعين عن تلك في إيطاليا. وتدفع هذه المقارنات مع إيطاليا بالمزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإعلان إغلاق تام للعاصمة لندن.
اقــرأ أيضاً
وكان جونسون قد انتقد في مؤتمره الصحافي، يوم أمس، سكان لندن لتجاهلهم التوصيات الحكومية بالبقاء في منازلهم. وكانت العاصمة قد شهدت نهاية أسبوع دافئة شهدت خروج البريطانيين للحدائق وصالات الترفيه.
وقال جونسون: "أقولها بحدة وقوة لكلّ شخص يخرج من منزله الآن، بهدف التمرين، أو الترفيه، يجب أن تلتزموا بمعايير تجنب الاختلاط. إذا لم تستطيعوا ذلك أو لم تقوموا بذلك، فإننا بالطبع سنضطر لتطبيق معايير أشد صرامة". وأضاف: "ستكون هذه المعايير شاملة لحظر التجول ومنع التنقل" في الوقت المناسب.
وتابع بالقول: "الدول الأخرى طبقت معايير شديدة على حركة المواطنين. والآن أقول إنني لا أريد فعل ذلك. من الضروري حماية قدرة المواطنين على القيام بها، ولكن لا يمكن ذلك إلا إذا تصرف الجميع بمسؤولية، وبالتوافق مع المبادئ التي تفرض الحفاظ على مسافة آمنة بين الجميع"، وذلك على الرغم من تراجع حركة النقل في العاصمة لندن إلى ثلث حجمها المعتاد.
وبدوره، دعا عمدة لندن صادق خان إلى منح الشرطة السلطة لفرض معايير عدم الاختلاط، قائلاً: "ما لم يلتزم الناس بالبقاء في المنازل، وما لم يتوقفوا عن استخدام المواصلات العامة طالما أنها ليست ضرورية، وما لم يتوقفوا عن الاختلاط فيما بينهم، فسيموت المزيد من الناس".
أما حزب "العمال"، فيتجه للخروج عن الإجماع بين المعارضة والحكومة على معايير إدارة الأزمة، وليطالب بتطبيق الإغلاق التام في بريطانيا. وقال وزير الصحة في حكومة الظل جوناثان آشورث: "هناك العديد من الناس الذين اختلطت عليهم الأمور في معايير عدم الاختلاط الحكومية أو اختاروا تجاهلها. لا يمكن لذلك أن يستمر في أزمة صحة عامة".
وحثت الحكومة البريطانية المواطنين على التزام منازلهم وعدم مغادرة المدن التي يقيمون فيها، في تحديث لتوصياتها الرسمية التي نشرتها مساء أمس الأحد، وذلك وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى الأرياف. كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة جاهزة لاتخاذ معايير أكثر حدة، مثل حظر التنقل، في حال استمرّ تجاهل توصياتها بعدم الاختلاط.
كما أعلنت المحاكم البريطانية أيضاً وقف الجلسات التي تعتمد هيئات المحلفين، حتى يتم ايجاد بديل آمن يسمح باستمرار عقد المحاكمات من دون اختلاط مباشر بين الأفراد.
أما وزير الصحة مات هانكوك، فأعلن، صباح اليوم الإثنين، قرارات سيتم اتخاذها قريباً لحظر الاختلاط بين المواطنين. وقال لـ"سكاي نيوز": "يجب أن نأخذ المزيد من الإجراءات. ليس أمراً نود عمله، ولكننا قد نحتاج لفعل ذلك لحماية الأرواح".
Twitter Post
|
كما يصوّت البرلمان البريطاني اليوم على مشروع قانون طوارئ للتعامل مع أزمة كورونا. ويُتوقع أن يمرّ اليوم بكلّ مراحله في غرفتي البرلمان وبشكل عاجل. ويمنح القانون الشرطة حق فض التجمعات واحتجاز المشتبه في إصابتهم بكورونا.
وكانت بريطانيا قد شهدت أمس الأحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 281 وفاة، إضافة إلى وصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 5683 حالة. ويخشى أن يتجه المرض في بريطانيا نحو المسار الذي سلكه في إيطاليا، حيث تشير البيانات إلى أن مرحلة انتشار فيروس كورونا الحالية في بريطانيا متأخرة أسبوعين عن تلك في إيطاليا. وتدفع هذه المقارنات مع إيطاليا بالمزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإعلان إغلاق تام للعاصمة لندن.
وكان جونسون قد انتقد في مؤتمره الصحافي، يوم أمس، سكان لندن لتجاهلهم التوصيات الحكومية بالبقاء في منازلهم. وكانت العاصمة قد شهدت نهاية أسبوع دافئة شهدت خروج البريطانيين للحدائق وصالات الترفيه.
وقال جونسون: "أقولها بحدة وقوة لكلّ شخص يخرج من منزله الآن، بهدف التمرين، أو الترفيه، يجب أن تلتزموا بمعايير تجنب الاختلاط. إذا لم تستطيعوا ذلك أو لم تقوموا بذلك، فإننا بالطبع سنضطر لتطبيق معايير أشد صرامة". وأضاف: "ستكون هذه المعايير شاملة لحظر التجول ومنع التنقل" في الوقت المناسب.
وتابع بالقول: "الدول الأخرى طبقت معايير شديدة على حركة المواطنين. والآن أقول إنني لا أريد فعل ذلك. من الضروري حماية قدرة المواطنين على القيام بها، ولكن لا يمكن ذلك إلا إذا تصرف الجميع بمسؤولية، وبالتوافق مع المبادئ التي تفرض الحفاظ على مسافة آمنة بين الجميع"، وذلك على الرغم من تراجع حركة النقل في العاصمة لندن إلى ثلث حجمها المعتاد.
وبدوره، دعا عمدة لندن صادق خان إلى منح الشرطة السلطة لفرض معايير عدم الاختلاط، قائلاً: "ما لم يلتزم الناس بالبقاء في المنازل، وما لم يتوقفوا عن استخدام المواصلات العامة طالما أنها ليست ضرورية، وما لم يتوقفوا عن الاختلاط فيما بينهم، فسيموت المزيد من الناس".
أما حزب "العمال"، فيتجه للخروج عن الإجماع بين المعارضة والحكومة على معايير إدارة الأزمة، وليطالب بتطبيق الإغلاق التام في بريطانيا. وقال وزير الصحة في حكومة الظل جوناثان آشورث: "هناك العديد من الناس الذين اختلطت عليهم الأمور في معايير عدم الاختلاط الحكومية أو اختاروا تجاهلها. لا يمكن لذلك أن يستمر في أزمة صحة عامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
