وجّهت مصر دعوة لقيادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لزيارة القاهرة، للقاء مسؤولي الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة، حسبما كشف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أخيراً. في السياق، كشفت مصادر مصرية على علاقة بملف الوساطة الذي ترعاه القاهرة بين فصائل غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لـ"العربي الجديد"، أن الدعوة المصرية لقيادة الحركة جاءت في إطار محاولة لتوجيه رسائل لكافة الأطراف مفادها أن هذا الملف هو بالأساس ملف متعلق بنفوذ مصري خالص بحكم الجغرافيا والتاريخ. وأوضحت المصادر أن مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات قدموا دعوة عاجلة لقيادة الحركة للحضور إلى القاهرة، لبحث ملفات التهدئة، وأمن الحدود المشتركة، والمصالحة الداخلية، وذلك بعد تعاظم أدوار دول أخرى، بات بعضها صاحب تأثير كبير في ذلك الملف، في ظل وجود المكتب السياسي للحركة خارج مصر. وأشارت المصادر إلى أن وفداً قيادياً من الحركة من المقرر أن يزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أكد مسؤولو الحركة تلبية الدعوة المصرية، مطالبين بتحديد أجندة اللقاءات.
وحول ما إذا كانت القاهرة تحمل أي طلبات إسرائيلية بشأن ترتيب لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي الحركة وقيادات من سلطات الاحتلال، قالت المصادر: "هذا مستبعد في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أنه في إحدى الزيارات السابقة لقيادات الحركة طرح عليهم ترتيب لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أو نائبه، مع مسؤول إسرائيلي كبير كان يزور القاهرة وقتها. رفض قادة الحركة حينها مثل تلك الخطوة، مؤكدين أن قبولهم بالتفاوض غير المباشر هو مبدأ ثابت، وتغييره يحتاج لقرار مؤسسي تشارك فيه كافة مؤسسة الحركة الشورية.
ولفتت المصادر إلى تصاعد القلق بشأن تعاظُم الدور القطري في هذا الملف، في ضوء احتضان الدوحة للحركة، والمعونة الاقتصادية التي تقدمها لقطاع غزة، بخلاف الأنشطة الأخرى التي تقوم بها قطر في ما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، في ظل عدم قدرة القاهرة على مجاراة الجزء المالي بشأن قطاع غزة، فضلاً عن عوائق أخرى تتعلق بطبيعة العلاقات الإقليمية. وبحسب المصادر: "الوضع الآن في غزة معقد للغاية، فالقاهرة تتحرك على أكثر من محور، أحدها استعادة زمام الأمور، وعودة مفاوضات التهدئة للمسار المصري، بالإضافة إلى السعي لمنع اندلاع حرب على الحدود الشرقية"، في إشارة لقطاع غزة.