السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لمستشار ترامب بتهمة "الكذب"

وجاء حكم القاضية إيمي برمان جاكسون بعد أن طلب محامي ستون عدم الحكم على موكله بأي فترة في السجن في قضية أثارت غضب ترامب. وقالت القاضية خلال جلسة النطق بالحكم التي استمرّت ساعات، إن النهج العدائي لستون وكذبه يشكلان "تهديداً لديمقراطيتنا". وأضافت جاكسون "لم تتم مقاضاته، كما شكا البعض، لأنه دافع عن الرئيس. لقد تمت مقاضاته لأنه تستّر على الرئيس".

وقالت القاضية إن مذكرة الادعاء الأصلية في القضية التي طالبت بسجن المتهم لما يتراوح بين سبع وتسع سنوات، وعدّلتها وزارة العدل بعد شكوى علنية من ترامب، كانت شاملة ومدققة، لكنها قالت إن مثل هذا الحكم "لم يكن ضرورياً" في قضية ستون.
وأحجم ستون عن الإدلاء بأي تعليقات خلال جلسة النطق بالحكم. ولا يزال هناك طلب من ستون لإعادة المحاكمة لم يتمّ البت فيه بعد.
وأشارت القاضية جاكسون إلى أنها لن تتساهل في إرشادات الحكم الصارمة التي تنطبق على من يدانون بالتأثير على الشهود، وعرقلة العدالة، وهما تهمتان من بين سبع أدين بها ستون في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشهدت واشنطن جدلاً كبيراً عقب خفض وزارة العدل العقوبة المقترحة في حق ستون. واتّخذ هذا القرار أهمية خاصة لأنه أعقب تغريدة للرئيس الأميركي، اعتبر فيها أنه "وضع ينطوي على ظلم" و"خطأ قضائي".
وقال وزير العدل الأميركي وليام بار، في حديث مع شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية، الخميس الماضي، إنّ ترامب لم يطلب منه يوماً قطّ التدخل بأي طريقة كانت في قضية جنائية، معتبراً في المقابل أن عليه التوقف عن نشر تغريدات متعلقة بوزارة العدل "لأنها تجعل من أدائي لمهامي أمراً مستحيلاً".

وأكد ترامب، في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة الماضي، أن من حقه التدخل في ملفات قضائية، لكنه شدّد على أنه قرر ألا يفعل ذلك حتى الآن، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وكشف المحقق الخاص في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر في فبراير/شباط من العام الماضي، عن امتلاك مكتبه دليلاً على الاتصالات بين روجر ستون، وموقع "ويكيليكس"، متعلّقة بنشر رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي المخترق.