تفاصيل اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية: شروط جديدة سببت تأخر تشكيل الحكومة
وأنهى علاوي اجتماعه الأول مع عدد من قادة الكتل السياسية الرئيسة في البلاد، مساء الاثنين الماضي، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مركزاً على برنامج الحكومة وأسماء المرشحين لشغل الوزارات الـ 22 في حكومته، دون التوصل الى أي اتفاق نهائي.
وقال قيادي في تحالف "الفتح" مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاجتماع حضره أغلب قادة الصف الأول بالكتل والأحزاب السياسية بمقاطعة تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأفاد القيادي بأنّ "القوى السياسية العربية السنية والكردية، وضعت خلال الاجتماع شرطاً للموافقة على رئيس الوزراء المكلف، وهو تحديد موعد لانتخابات مبكرة ضمن برنامجه الحكومي"، بالإضافة إلى الإصرار على ما تسميه القوى السياسية نفسها، "قضية تمثيل المكونات بشكل عادل في الكابينة (التشكيلة) الوزارية".
وأوضح كذلك أنّه "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان، اليوم الأربعاء، لحسم الخلافات تلك بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل لجنة مصغرة من عدة شخصيات سياسية لتقريب وجهات النظر حيال ملف الحكومة، باشرت، منذ صباح اليوم الأربعاء، تحركاتها".
وأضاف أنه "تم الاتفاق بين قادة الكتل والأحزاب السياسية، على أنّ الكتل لها حق الاعتراض على أي اسم من أسماء الوزارات في كابينة علاوي الحكومية المرتقبة خلال عملية التصويت في البرلمان، دون أن يكون لها حق ترشيح بديل عنه، إذ إنّ حق الاختيار سيكون محصوراً في رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".
وختم القيادي في تحالف "الفتح" بالإشارة إلى أنّ "علاوي، مصرّ على عرض الكابينة الوزارية للتصويت خلال الأسبوع الحالي، فيما تصر قوى سياسية على تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، إلى حين الاتفاق والتوافق".
وتبرر قوى سياسية عدة مواقفها الحالية التي اعتبرت السبب الأول وراء تأخير عرض الحكومة على التصويت في البرلمان بعدة نقاط، كما أكد ذلك القيادي في تحالف "القوى العراقية" صباح الكربولي، الذي قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "لا بد أن يكون للمكون السني ممثلون حقيقيون في الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً أن المكون يعاني من مشاكل عميقة وحادة، ولهذا فإن ممثلي هذا المكون يجب أن يكونوا من الشخصيات القوية القادرة على حل مشاكل المناطق المحررة"، وفقا لقوله.
وبيّن الكربولي أنّ "الاجتماعات والحوارات مستمرة ومتواصلة"، معرباً عن أمله في أن "تحل كافة الخلافات والاختلافات خلال الساعات المقبلة"، متوقعاً في الوقت عينه، أن تكون جلسة التصويت في البرلمان على التشكيلة الوزارية، غداً الخميس، "إذا حصل توافق واتفاق نهائي بين القوى السياسية، وبخلاف ذلك، سوف تؤجل إلى الأسبوع المقبل".
في المقابل، قال الخبير القانوني، علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد في الدستور العراقي، شيء اسمه حكومة مؤقتة، كما لا يجوز تحديد عمر الحكومة من قبل البرلمان العراقي أو يتضمن ذلك في البرنامج الحكومي، كما تريد بعض القوى السياسية ذلك".
وأوضح التميمي أنّ "حكومة علاوي، إذا منحت الثقة من قبل البرلمان، ستكون حكومة بديلة لحكومة عادل عبد المهدي، المستقيلة، وسوف يكون بإمكانها إكمال دورتها الرئاسية بشكل كامل".
وأوضح "إذا أرادت القوى السياسية إنهاء حكومة علاوي وإجراء انتخابات مبكرة، فيتم ذلك من خلال حل مجلس النواب العراقي، نفسه، وبعد هذا الإجراء، يوجب إجراء انتخابات جديدة، بعد مدة شهرين من حل البرلمان نفسه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
