تعديلات حكومية مرتقبة في بريطانيا: مكافآت لداعمي "بريكست"

وتشمل الأسماء المتوقع أن تغادر مناصبها، وزيرة الأعمال أندريا ليدسوم، ووزيرة البيئة تيريزا فيلير، والمدعي العام جيفيري كوكس، ووزيرة الإسكان أستر مكافي، بينما تحافظ الوزارات السيادية على وزرائها، مثل ساجد جاويد في وزارة المالية، وبريتي باتيل في الداخلية، ودومينيك راب في الخارجية، وبن والاس في وزارة الدفاع.
وبذلك، يكون التعديل الوزاري أقل حدة مما كان متوقعاً، حيث أعلن جونسون في مراحل سابقة نيته إعادة صياغة عمل الوزارات، وربما دمج عدد منها، إلا أنه يستغل التعديل الذي سيجري اليوم ليكون فرصة لتقديم "المواهب الجديدة" في الحزب.

" ستشهد التعديلات تعزيز أعداد النساء في المناصب الوزارية "

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء معلقاً على الأمر: "يريد رئيس الوزراء من هذا التعديل الحكومي أن يضع حجر الأساس للحكومة الآن وفي المستقبل. يريد أن يقدم جيلاً من المواهب التي سيسطع نجمها أكثر في السنوات المقبلة. سيكافئ النواب الذين عملوا بجد لتطبيق أولويات الحكومة بتطوير البلاد، وتطبيق التغيير الذي طالب به الناس العام الماضي".
وستشهد التعديلات تعزيز أعداد النساء في المناصب الوزارية، وإن كانت تقتصر على وزارات الصف الثاني. وسيقوم جونسون باستدعاء الوزراء الذين سيغادرون مناصبهم تباعاً اليوم، قبل أن يبدأ بالترحيب بالأسماء الجديدة التي سيضمها إلى فريقه.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن نيته إحداث وزارة متخصصة بتطوير خط القطارات السريعة "إتش أس 2"، الذي يربط لندن بالشمال البريطاني، ويُنتظر أن يعلن عن وزيرها اليوم. كما سيعين وزيراً مكان نيكي مورغان، وزيرة الثقافة، والتي كانت أعربت عن نيتها عدم الاستمرار في منصبها.

أما وزارة التنمية الدولية، والتي حامت الشكوك حول إمكانية ضمها لوزارة الخارجية، فستستمر في كونها وزارة مستقلة، في استجابة لضغوط قطاع المنظمات الإنسانية، إلا أنه من المنتظر أن تقوم حكومة جونسون بإعادة توجيه عمل الوزارة، من خلال إعادة تقييم أولويات بريطانيا الخارجية بعد "بريكست". ويُنتظر أن يقوم جونسون بتعيين آن ماري ترفليان، 50 عاماً، على رأس الوزارة، في مكافأة لمناصريه من مؤيدي "بريكست".

" يريد جونسون من هذا التعديل أن يضع حجر الأساس للحكومة الآن وفي المستقبل "

وسيقوم جونسون بتعزيز الحكومة بوزراء من مؤيديه، ومن داعمي "بريكست". وترفليان، التي كانت من متصدري حملة "بريكست"، تُعدّ من موالي رئيس الوزراء، وتمثل دائرة في الشمال الإنكليزي، كما كانت في فريق حملته الانتخابية العام الماضي، وهي كانت قد استقالت من منصبها الحكومي عام 2018 احتجاجاً على صفقة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لـ"بريكست".
أما وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، جوليان سميث، فيواجه خطر الإقالة أيضاً، على الرغم من تمكنه من إعادة تفعيل العملية السياسية في بلفاست، بعد ثلاث سنوات من الجمود. ويُعتقد أن السبب يعود لإقراره فقرة تتعلق بملاحقة الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في الحرب الأهلية، ومن دون علم جونسون.

وكان جونسون أشار، خلال الانتخابات العامة الماضية، إلى نيته إجراء تعديل شامل في عمل الحكومة البريطانية، من خلال إعادة هيكلة عدد من الوزارات، مثل وزارة المالية، أو دمج بعضها، مثل وزارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. كما كان قد حذر جميع وزراء حكومته بأنّ أحداً منهم ليس آمناً في منصبه، ربما باستثناء جاويد، وزير المالية.
وكان لدومينيك كمنغز، مستشار جونسون، ومهندس حملته الانتخابية، التأثير الأكبر على توجه رئيس الوزراء، وهو الذي كتب مراراً عن ضرورة إجراء التعديلات الحكومية الواسعة في بريطانيا؛ لكن البعض يرون تراجعاً في نفوذ كمنغز في داوننغ ستريت، وخصوصاً بعدما أقر جونسون مشروع "إتش إس 2"، والذي سيكلف الخزينة البريطانية أكثر من 100 مليار جنيه طوال مراحل تنفيذه، والذي كان كمنغز من معارضيه.