التفاصيل الخاصة بمصر في "صفقة القرن": 10 مليارات دولار و12 مشروعاً اقتصادياً

وجاء مشروع الخطة في 181 صفحة، (لقراءة النص الكامل للصفقة: انقر على هذا الرابط)، احتلت مصر جزءاً منه تحت عنوان "تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل"، ورصدت الخطة 9.167 مليارات دولار أميركي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات قروض و3.925 مليارات تمويل ذاتي.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد، في 24 يونيو/حزيران الماضي، بنشر تفاصيل حزمة الإغراءات المالية المقترحة لمصر، والتي عرضت خلال ما عرف بـ"ورشة المنامة"، التي عقدت في البحرين، وهي نفس الأرقام التي تضمنتها خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.

وجاء في الخطة الأميركية المقترحة 12 مشروعاً اقتصادياً مرتبطة بمصر التي تمتلك حدوداً مع قطاع غزة في فلسطين.

كذلك يمكن لـOPIC تسهيل ضمان موسع للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مدار عامين وبتكلفة 125 مليون دولار أميركي عبارة عن قروض ويتم خلال عامين.

أما المشروع الثاني بالنسبة إلى مصر فهو تقديم خدمات عبر الحدود بإنشاء خطوط نقل إلى غزة، وإعادة تأهيل الخطوط المصرية الحالية المرتبطة بغزة.

وذكرت الخطة أنه عندما يتم ذلك سيكون الفلسطينيون قادرين على الحصول على مزيد من إمدادات الطاقة من مصر بسعر متفق عليه من الطرفين، ورصدت الخطة 12 مليون دولار أميركي عبارة عن منح ونتم خلال عام واحد.

وتحت بند "خدمات عبر الحدود" ورد في الخطة المشروع الثالث، وهو ترقية خطوط الطاقة بين مصر وغزة على مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى عبر عن زيادة إمدادات الطاقة من مصر إلى غزة عن طريق تحديث خطوط النقل لدعم قدرة إجمالية قدرها 50 ميغاواط. وقال المشروع إنه عندها سيكون بإمكان الفلسطينيين شراء طاقة إضافية من مصر بسعر متفق عليه، وتم رصد 10 ملايين دولار للمشروع عبارة عن منح وينفذ خلال عام.

أما المرحلة الثانية، وهي المشروع الرابع في الخطة، فستتم خلالها زيادة إمدادات الطاقة من مصر إلى غزة عن طريق تحديث خطوط النقل لدعم قدرة إجمالية قدرها 100 ميغاواط بالسعر المتفق عليه بين مصر والفلسطينيين، ورصد المشروع الأميركي 20 مليون دولار عبارة عن منح على مدار 3 سنوات.

أما المشروع الخامس فهو خاص بـ"التجارة الإقليمية"، واكتشاف طرق للاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر لتعزيز زيادة التبادل التجاري بين مصر و"إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، ويمكن أن تشمل الميزات الرئيسية لهذا البرنامج مراجعة الإمكانات والتعديلات على حصة المحتوى المصري أو الإسرائيلي أو الفلسطيني المطلوبة لتصل إلى 35 في المائة لكل طرف، على أن يتم المشروع في مرحلة واحدة خلال عامين.

وفي المشروع السادس، بحسب الخطة الأميركية، وهو خاص أيضاً بالتجارة الإقليمية، فهو إنشاء مركز للطاقة "شرق المتوسط"، ودعم إنشاء مركز إقليمي للغاز الطبيعي في مصر للاستفادة من الغاز الطبيعي المتنامي في الخارج والإنتاج في شرق البحر المتوسط.

ويمكن لهذا المشروع، بحسب الخطة الأميركية، زيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية من محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية، وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية المصرية.

وجاء في الخطة أن مركز الغاز الطبيعي في مصر "من شأنه أن يساعد في تنسيق تطوير الطاقة في شرق البحر المتوسط"، ويتكلف المشروع ملياراً ونصف مليار دولار أميركي، 450 مليون منها عبارة عن قروض، و1.05 مليار تمويل ذاتي على أن يستغرق 5 سنوات.

المشروع السابع في الخطة الأميركية كان موقعه السويس، حيث تم التخطيط لإنشاء "منطقة القناة الاقتصادية"، ودعم توسعات الميناء، والحوافز التجارية للمركز التجاري المصري بالقرب من قناة السويس، على أن يتكلف المشروع 500 مليون دولار أميركي نصفها قروض والنصف الآخر منح والتنفيذ خلال 5 سنوات.

أما المشروع الثامن في الخطة فجاء تحت بند "الاستقرار الاقتصادي"، وهو تطوير الطاقة في سيناء، من خلال دعم مشاريع توليد الطاقة في سيناء لزيادة الإمداد الجديدة، ويتم على مرحلتين خلال 5 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

المياه في سيناء كانت المشروع التاسع في الخطة الأميركية، التي تهدف إلى تطوير، ودعم مشاريع البنية التحتية للمياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ويتم على مرحلتين بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

المشروع العاشر خاص بالتجارة الإقليمية في سيناء ووسائل النقل من خلال دعم طرق سيناء والبنية التحتية للنقل لربط المشروعات الجديدة، ويتم على مرحلتين خلال 5 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار نصفها منح والنصف الآخر قروض.

وتحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي" جاء المشروع الحادي عشر، وهو خاص بالسياحة في سيناء، ويعتمد على تطوير ودعم المشروعات السياحية في سيناء، بما في ذلك على ساحل البحر الأحمر، ويتم على 3 مراحل خلال 8 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

أما المشروع الثاني عشر والأخير فخاص بالنقل واللوجستيات، وهو عبارة عن برنامج لدعم البنية التحتية الجديدة للنقل في مصر لتحسين الاتصال المحلي والإقليمي، ويتم على 3 مراحل خلال 10 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار نصفها قروض والنصف الآخر تمويل ذاتي.