الانتفاضة اللبنانية تحشد لمسيرات "لن ندفع الثمن" في بيروت اليوم
النقاط التي وزِّعت بين تقاطع فردان إلى وزارة الداخلية؛ ثكنة الحلو إلى مصرف لبنان؛ ساحة ساسين إلى وزارة المالية؛ والدورة إلى شركة كهرباء لبنان. وقبل أن تلتقيَ جميعها أمام جمعية المصارف ومنها إلى محيط مجلس النواب في العاصمة بيروت، ستشهد بحسب معلومات "العربي الجديد" إجراءات أمنية مكثفة، تهدف إلى تأمين سلامة المعتصمين، بالإضافة إلى تدابير سير تسهل مرور السّائقين، لمنع تكرار ما جرى في تحركات سابقة والتي تخلّلتها مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، لا سيما في ثكنة الحلو ومحيط مجلس النواب.
مصدر أمني، أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ الإجراءات الأمنية ستشمل نقاط التجمع كلها، مبيّناً أنّ "تدابير استباقية اتخذت في محيط مجلس النواب، من تحصينات عند البوابات المؤدية إلى ساحة النجمة، ورفع أحجار الباطون والجدران الحديدية والأسلاك الشائكة".
وأشار المصدر ذاته، والذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أنّ وزير الداخلية الجديد محمد فهمي، سيشرف على التحركات في امتحان مباشر له مع المحتجين، إذ سيحرص على عدم استخدام العناصر القوة مع المشاركين في المسيرة حتى لو حصلت بعض الاحتكاكات وذلك تفادياً لرفع منسوب التوتر وتطوره إلى اشتباكات، وهو في الوقت نفسه يحرص أيضاً على سلامة العناصر الأمنية.
غير أن المصدر أكد أن وزير الداخلية الجديد سيكون حازماً لناحية توقيف محدثي الشغب، على حدّ تعبيره، من دون وضع أي غطاءٍ على أحد.
هذه التدابير لن تقتصر فقط على بيروت، بل تشمل أيضاً المناطق التي دائماً ما تشهد تحركات واعتصامات سواء على الصعيد الساحلي، أو في الشمال والجنوب والبقاع والتي سيتوافد أهلها إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة.
وفي السياق، أكّدت مصادر عسكرية رفيعة لـ"العربي الجديد"، أنّ قيادة الجيش تستمرّ في اعتماد الإجراءات ذاتها، في مناطق الانتشار المخصصة لها، والتدابير اللازمة لمنع إقفال الطرقات في قرارٍ حاسمٍ بهذا الشأن".
وأوضحت المصادر العسكرية التي فضلت أيضاً عدم نشر اسمها لأنها غير مخولة بالحديث للإعلام، أنّ "محيط مجلس النواب وساحة الشهداء والسرايا الحكومية، هي نقاطٍ من اختصاص قوى الأمن الداخلي ويمكن للجيش أن يؤازرها عند الإمكانية والضرورة فقط".
وتأتي المسيرة الشعبية التي ترفض إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، في وقت تعقد اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب جلستها في السرايا الحكومية، عند الساعة الواحدة من بعد الظهر.
من جهة ثانية، يستبعد الناشط في "ائتلاف بناء الدولة" أحمد الحلّاني (تحالف مشارك في الانتفاضة، يتابع ملفات بينها ما يتعلق بوزارة الاتصالات وإدارات التفتيش) قيام أي تحركات بالتزامن مع انعقاد الجلسة، موضحاً أن "اللجنة التأمت، أمس الجمعة، ولم يحصل أي تحرك، والتركيز اليوم على المسيرة الشعبية الكبيرة".