مواقف متضاربة بشأن الحكومة التونسية تعكس خلافات بشأنها
تأجل الإعلان عن حكومة الجملي أكثر من مرة(ناصر تليل/الأناضول)
فاجأ رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، التونسيين، أمس الأربعاء، بعدم الإعلان عن الأسماء التي ستشكل حكومته الجديدة، مكتفياً، بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، بتقديم الملامح العريضة لهذه التركيبة، وأعمار المشاركين فيها، ونسبة النساء والشباب بها، ما أثار استغراب الجميع، وقاد إلى سلسلة من المواقف التي تؤشر على وجود خلافات حقيقية مع الرئاسة، ومع "حركة النهضة" الحزب الذي رشحه لتولّي المهمة.
وتأجل الإعلان عن حكومة الجملي أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، لغاية مساء أمس الأربعاء. وانتظر التونسيون ساعات طويلة، أُعلن فيها أكثر مرة عن موعد جديد للندوة الصحافية، من دون أن يتمّ الإعلان عن الحكومة في نهاية الأمر.
وأسفر هذا الأمر عن ارتباك كبير في مؤسسة الرئاسة التي أصدرت سلسلة بيانات متضاربة بشأن الحكومة، وفحوى لقاء الجملي بسعيد.
وأعلنت الرئاسة، في بيان، قبل انعقاد الندوة الصحافية، أنّ "الرئيس قيس سعيد استقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي قدّم له تشكيلة حكومته المقترحة، وأنه سيتولّى، تبعاً لذلك، توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة تُخصّص لمنح الثقة للحكومة"، مشيرة إلى أن "الجملي يعلن بعد قليل في ندوة صحافية، تركيبة حكومته المقترحة".
وعادت الرئاسة، بعد انتهاء الندوة، إلى إصدار بيان جديد، قالت فيه إنه "كان من المفترض أن تُخصّص الندوة الصحافية التي عقبت اللقاء، لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن السيد الحبيب الجملي صرّح خلال الندوة بأنه سيتولى تقديمها في وقت لاحق".
وأنهت الرئاسة مسلسل البيانات بالإشارة إلى أنه "كان من المنتظر أن تُخصّص الندوة الصحافية التي أعقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال".
اقــرأ أيضاً
وبين البيانَين الأول والأخير، يتّضح أن هناك مشكلة حقيقية بشأن هذه الحكومة، وتطورات متسارعة قادت إلى تغيير المواقف بهذا الشكل. فبين استعداد الرئاسة لمراسلة البرلمان بشأن تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة، وبين مواصلة المشاورات حول الحكومة والإعلان عنها في أقرب الآجال، مسافة كبيرة، تؤكد أن هناك متغيرات حصلت داخل أروقة القصر الرئاسي وقادت إلى هذا الارتباك.
ويبدو أنّ جزءاً من تفسير ما حدث، جاء من مكان آخر من العاصمة التونسية، هو مونبليزير مقر "حركة النهضة"، التي أصدرت بياناً بدورها، قالت فيه إن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التقى، برفقة وفد من قيادات الحركة، الثلاثاء، (قبل يوم من الندوة الصحافية) رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولّى عرض مشروع تشكيلة الحكومة".
وأكدت "النهضة"، أن وفد الحركة أبدى عدداً من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح، وأن مؤسسات الحركة لا تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها.
ويشير هذا البيان المتأخر لـ"النهضة"، إلى أنها ليست موافقة على تشكيلة الجملي التي عرضها على سعيد، وأنها قد تكون هددت بعدم التصويت لصالحها إذا لم تتطلع وتوافق على التشكيل الجديد، الذي يبدو أنه تغير صبيحة أمس الأربعاء.
ويبدو أنّ المزاج العام داخل الحركة أصبح "متوجساً من الحرية الكبيرة والاستقلالية المفرطة التي أصبح يمارسها رئيس الحكومة الذي كلفته النهضة"، بحسب تعبير قيادي فيها تحدث لـ"العربي الجديد" طالباً عدم الكشف عن هويته، مشيراً إلى أنّ الجملي قد يكون بصدد "تجاوز هذه الحرية والقفز فوقها" على حد تعبيره، أو "أن الرئاسة قد تكون مارست بعض الضغوطات وقامت بتغيير أسماء في القائمة النقابية دون الرجوع إلى حركة النهضة، وهو ما يمثل تعدياً على صلاحياتها"، كما قال.
ولم تنتهِ الأمور عند هذا الحدّ، فقد فوجئ متابعو وسائل التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بتسريب وثيقة تضمنت تشكيلة حكومة الجملي، وإذا صحّت، فستكون حاملة لمفاجآت كثيرة ومثيرة للنقاش.
وتجدر الإشارة إلى أن واحداً من أبرز المرشحين لوزارة الخارجية، عثمان الجرندي، تعرض، صباح أمس الأربعاء، لوعكة صحية لا يُعرف إذا كانت على علاقة بالتشكيل الحكومي، أم أنها مجرد مصادفة لا غير.
وأسفر هذا الأمر عن ارتباك كبير في مؤسسة الرئاسة التي أصدرت سلسلة بيانات متضاربة بشأن الحكومة، وفحوى لقاء الجملي بسعيد.
وعادت الرئاسة، بعد انتهاء الندوة، إلى إصدار بيان جديد، قالت فيه إنه "كان من المفترض أن تُخصّص الندوة الصحافية التي عقبت اللقاء، لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن السيد الحبيب الجملي صرّح خلال الندوة بأنه سيتولى تقديمها في وقت لاحق".
وأنهت الرئاسة مسلسل البيانات بالإشارة إلى أنه "كان من المنتظر أن تُخصّص الندوة الصحافية التي أعقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال".
وبين البيانَين الأول والأخير، يتّضح أن هناك مشكلة حقيقية بشأن هذه الحكومة، وتطورات متسارعة قادت إلى تغيير المواقف بهذا الشكل. فبين استعداد الرئاسة لمراسلة البرلمان بشأن تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة، وبين مواصلة المشاورات حول الحكومة والإعلان عنها في أقرب الآجال، مسافة كبيرة، تؤكد أن هناك متغيرات حصلت داخل أروقة القصر الرئاسي وقادت إلى هذا الارتباك.
ويبدو أنّ جزءاً من تفسير ما حدث، جاء من مكان آخر من العاصمة التونسية، هو مونبليزير مقر "حركة النهضة"، التي أصدرت بياناً بدورها، قالت فيه إن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التقى، برفقة وفد من قيادات الحركة، الثلاثاء، (قبل يوم من الندوة الصحافية) رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولّى عرض مشروع تشكيلة الحكومة".
وأكدت "النهضة"، أن وفد الحركة أبدى عدداً من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح، وأن مؤسسات الحركة لا تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها.
ويشير هذا البيان المتأخر لـ"النهضة"، إلى أنها ليست موافقة على تشكيلة الجملي التي عرضها على سعيد، وأنها قد تكون هددت بعدم التصويت لصالحها إذا لم تتطلع وتوافق على التشكيل الجديد، الذي يبدو أنه تغير صبيحة أمس الأربعاء.
ويبدو أنّ المزاج العام داخل الحركة أصبح "متوجساً من الحرية الكبيرة والاستقلالية المفرطة التي أصبح يمارسها رئيس الحكومة الذي كلفته النهضة"، بحسب تعبير قيادي فيها تحدث لـ"العربي الجديد" طالباً عدم الكشف عن هويته، مشيراً إلى أنّ الجملي قد يكون بصدد "تجاوز هذه الحرية والقفز فوقها" على حد تعبيره، أو "أن الرئاسة قد تكون مارست بعض الضغوطات وقامت بتغيير أسماء في القائمة النقابية دون الرجوع إلى حركة النهضة، وهو ما يمثل تعدياً على صلاحياتها"، كما قال.
ولم تنتهِ الأمور عند هذا الحدّ، فقد فوجئ متابعو وسائل التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بتسريب وثيقة تضمنت تشكيلة حكومة الجملي، وإذا صحّت، فستكون حاملة لمفاجآت كثيرة ومثيرة للنقاش.
وتجدر الإشارة إلى أن واحداً من أبرز المرشحين لوزارة الخارجية، عثمان الجرندي، تعرض، صباح أمس الأربعاء، لوعكة صحية لا يُعرف إذا كانت على علاقة بالتشكيل الحكومي، أم أنها مجرد مصادفة لا غير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
