البرلمان التونسي يُسقط حكومة الحبيب الجملي: نحو سيناريو "حكومة الرئيس"
تونس
آدم يوسف
أسقط البرلمان التونسي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة-السبت، الحكومة المقترحة من الحبيب الجملي، بعد تصويت 134 نائباً بالرفض وامتناع 2 عن التصويت، في وقت لم يمنح سوى 72 نائباً الثقة للحكومة، بعد جلسة حامية دامت أكثر من 12 ساعة، الأمر الذي يدفع نحو سيناريو تشكيل "حكومة الرئيس" بداية من الآن.
وصوّتت كتلة حزب "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وعدد من المستقلين لصالح حكومة الجملي، في وقت رفضت فيه الأغلبية المصادقة عليها؛ بما يشمل "الكتلة الديمقراطية" وكتلة "قلب تونس" وكتلة "الدستوري الحر" وكتلة "تحيا تونس" وحزب "الإصلاح الوطني".
ويقضي الدستور التونسي في حالة إسقاط الحكومة المقترحة المرور إلى "حكومة الرئيس"، فبعد فشل الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، بجمع الدعم اللازم على مستوى البرلمان، فإنّ البند 89 من الدستور يفتح المجال لرئيس الجمهورية قيس سعيد لاقتراح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحدد الدستور 10 أيام لسعيد ليقدم للتونسيين شخصية قادرة على تشكيل الحكومة في أجل قدره شهر، وفي حال تم رفض حكومة الرئيس فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان التونسي، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وحاول رئيس حزب "النهضة" رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنقاذ حكومة الجملي من السقوط، واجتمع برئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي أكثر من مرة باءت جميعها بالفشل رغم محاولات إقناعه بدعم الحكومة.
وكان الجملي قد ردّ على اتهامات النواب له بتشكيل حكومة سياسية، مذكراً بأنّ أحزاباً تنتقد الحكومة شاركت بنفسها في مشاورات تشكيلها، داعياً إياهم إلى أن يكونوا موضوعيين، ومشيراً إلى أنّه سيقبل بأي نتيجة مهما كانت.
وقال الجملي "ذهبنا في مسار تشكيل الحكومة إلى أبعد حد، وقدمنا تنازلات غير مقبولة لدى البعض، وتقبلنا كل المقترحات وأدرجناها بهدف إنقاذ المسار"، داعياً إلى مصارحة الجميع بحقيقة مسار المشاورات وكيف غيّرت الأحزاب مواقفها، ومشيراً إلى أنه اختار بعد ذلك مسار تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب من أجل إنقاذ المسار.
وبيّن أن "حكومة الكفاءات هي الأفضل لهذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "أعضاء الحكومة ليس لهم انتماء لأي حزب وليسوا ناشطين في أي حزب"، وبالنسبة إلى تعاطفهم مع الأحزاب "فإني لست مطلعاً على ما يجول داخل قلوبهم".
وقال الجملي إنّ من لم يدنه القضاء ليس فاسداً، مشيراً إلى أن رئيس هيئة مكافحة الفساد راسله، الخميس، مقدماً له أسماء أربعة وزراء تتعلق بهم شبهة فساد؛ اثنان منهم يوجد دليل على خلو ملفهما من الفساد، فيما الآخران ليس هناك ما يؤكد شبهة الفساد حولهما.
وبيّن رئيس الحكومة المكلف أن "هذه ليست حكومة محاصصة حزبية وليست حكومة محاصصة جهوية، ومع ذلك فتمثيلية الجهات هي الأفضل منذ الاستقلال".
وقال الجملي إنه من "ميزات ديمقراطية تونس وإيجابياتها أنه في الانتخابات لا يمكن التكهن بنتيجتها، ومن سيكون رئيساً، وكذلك في تونس يصعب التكهن بمرور الحكومة من عدمها".
