لجنة الانتخابات الفلسطينية: جاهزون فنياً للانتخابات العامة

وقال مدير الإعلام في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة تؤكد جهوزيتها من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، فور صدور مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس بهذا الشأن، ضمن المدد القانونية الزمنية لإجراء الانتخابات، والتي تنص على إجرائها في مدة بين 90 و100 يوم بعد صدور المرسوم الرئاسي".

ووفق طعم الله، فإنه بعد صدور المرسوم الرئاسي، من المفترض أن يحدّد المرسوم موعداً للانتخابات، ويكون المرسوم متوائماً مع المدد القانونية، وحينها تبدأ اللجنة بتحضيراتها ضمن الجدول الزمني القانوني المحدّد، ويتمّ الاجتماع بالفصائل ولقاء المراقبين المحليين والدوليين لدعوتهم كي يراقبوا عملية الانتخابات.

وأشار طعم الله إلى أن اللجنة تبدأ في مراحلها الأولى بالإعلان عن تحديث السجل الانتخابي ونشره خلال خمسة أيام، حيث كان آخر سجل انتخابي قد أجري في شهر مارس/آذار الماضي، وفيه مليونان و150 ألف ناخب وناخبة مسجلون فيه.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات العامة التي قال الرئيس محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة، إنه سيعلن عن موعد لإجرائها فور عودته. وأوضح أنه، وبحسب القانون، يتم تحديد موعد الاقتراع من خلال مرسوم يصدره الرئيس خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر، يدعو فيها لإجراء الانتخابات.

وحول النظام الانتخابي، أوضح كحيل أن الانتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل حسب القرار في قانون صادر عن الرئيس الفلسطيني يحمل رقم (1) عام 2007، مشيراً إلى أن عدد الناخبين المسجلين حتى شهر مارس/آذار الماضي، بلغ مليونين ومئة ألف ناخب.

وأوضح كحيل أن اللجنة تعمل بحرية تامة في كل المناطق، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى توافق كل الاطراف على إجرائها، وأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة سيواجه بعض المعيقات، إلا أنه قضية رمزية وله دلالات سياسية مهمة. وأكد أهمية أن يكون هناك توافق وتناغم فصائلياً، خصوصاً على ما بعد العملية الانتخابية ومخرجاتها، معرباً عن أمله في أن تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أكد، في تصريحات خلال اجتماع المانحين (AHLC) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن حكومته ستبدأ على الفور كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضاً في مرسوم تشكيل الحكومة.

من جهة أخرى، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية واصل أبو يوسف، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم السبت، "حركة حماس" بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات العامة، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه الدعوة هامة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
بدوره، شدّد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قيس عبد الكريم، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، على أن إعلان عباس الانتخابات العامة، هو اختبار لموقف "حماس" الذي أبدته اليوم تجاه دعوة الرئيس، حيث إن إجراء الانتخابات العامة في الوطن، بما فيه المدينة المقدسة، هو بحد ذاته مقاومة للاحتلال، من خلال استعادة المواطن لحقه في الاقتراع، وهي خطوة يجب أن تبدأ فوراً لأنها تحقق إنهاء الانقسام والوحدة، مشدداً على وجوب التوصل إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة الاحتلال المعيق الأول لإجراء الانتخابات.

أما أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، فأكد، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أهمية إعلان الرئيس عباس أنه سيدعو لانتخابات عامة، داعياً "حركة حماس" إلى التقاط هذه الفرصة، خصوصاً أن الشعب الفلسطيني بحاجة للوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، معتبراً أن إجراء الانتخابات في القدس ممكن، بشرط الجهد والتوافق. وأوضح أن المقدسيين نموذج للوحدة الوطنية بكل أطيافهم، داعياً إلى وقف المناكفات ووقف 13 عاماً من الانقسام والاستمرار بالنضال.

من جانبه، أكد أمين عام "حزب الشعب" الفلسطيني بسام الصالحي، في تصريح لـ"صوت فلسطين" أهمية دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات عامة، مشدداً على وجوب وجود جهد مشترك من لجنة الانتخابات المركزية، وفصائل العمل الوطني في إنجاح الانتخابات العامة، من أجل تكريس مفهوم الدولة وليس إدارة مرحلة انتقالية. وقال: "إن إجراء تلك الانتخابات هو المدخل الأكثر حيوية لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، معتبراً إجراءها معركة مزدوجة مع الاحتلال، خصوصاً في موضوع إجرائها في القدس، وضدّ مخطط الاحتلال لفصل غزة عن الضفة. وتوقع أن تضع اسرائيل عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس.

أمّا أمين سر المجلس الثوري لـ"حركة فتح" ماجد الفتياني، فأكد أن من يطلق الشعارات هنا وهناك ويحشد من أجل استمرار حالة الانقسام، عليه التقاط قرار الرئيس بإجراء انتخابات عامة دون أية شروط، معتبراً أن رفض "حماس" أو أي فصيل آخر لإجراء الانتخابات يضعه في موقع المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني وأمام الله، لأن الوضع لم يعد يحتمل إدامة الاحتلال وتضييع حق الشعب الفلسطيني وتضحياته عبر التاريخ.

ورأت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من جهتها، في بيان، دعوة الرئيس محمود عباس لإجرائها فرصة للوصول إلى هذا الغرض، ومدخلاً لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من تعميق الانقسام.