قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصري) إن نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس شرقي القاهرة قررت مساء اليوم الاثنين حبس جميع معتقلي 20 سبتمبر لمدة ١٥ يوما.
ووجهت النيابة اتهامات للمعتقلين بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح.
وحسب محامين حقوقيين، فقد تم نقل الذكور إلى أحد سجون طرة، والإناث إلى سجن القناطر.
ورصدت غرفة الطوارئ بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عرض ما يقارب ٢١١ متهما في القضية على نيابة التجمع.
وقال المحامي الحقوقي المصري، طارق العوضي، إن التحقيقات مازالت مستمرة منذ أمس بخمس نيابات تم انتدابها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع حوالي ٢٠٠ فقط.
وأعلن المحامون الحقوقيون المتواجدون في المحكمة بغرض الدفاع عن المتهمين أنهم منعوا من الدخول.
ونشر المحامي الحقوقي، عمرو الخشاب، مقطع فيديو على صفحته على "فيسبوك" أوضح فيه منع المحامين من الدخول للدفاع عن المعتقلين في محكمة زينهم.
وأكد الخشاب أن من ضمن الممنوعين أعضاء في مجلس نقابة المحامين، مطالبا النائب العام ونقيب المحامين بالتدخل.
Facebook Post |
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية شنت حملت اعتقالات طاولت عدد من المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة المصرية، القاهرة، وعدد من المحافظات احتجاجاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي غادر القاهرة، مساء الجمعة، متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المحامي عمرو إمام إن "أعداد المقبوض عليهم من محيط رمسيس وطلعت حرب وميدان التحرير، على رؤية عيني وبشكل تقدري حوالي من 400 إلى 500 شخص"، بينما لم يصدر بيان رسمي بأعداد المعتقلين، حتى الآن.
كما أفادت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة مجتمع مدني مصرية باعتقال العشرات من مظاهرات بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، بعد أن أغلقت قوات الأمن الشوارع الجانبية المؤدية للميادين الرئيسية بها.