أعلنت صفحة "الحرية للمعتقلين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، اعتقال المحامية المصرية والناشطة السياسية ماهينور المصري من أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة.
وماهينور هي ناشطة سياسية من الإسكندرية، ومحامية وعضو في "حركة الاشتراكيين الثوريين"، ولدت في محافظة الإسكندرية في 7 يناير/كانون الثاني عام 1986، واشتهرت بمواقفها المؤيدة للعمال وحقوقهم، فضلاً عن مشاركتها في ثورة 25 يناير.
سُجنت المصري، على خلفية قانون التظاهر، وتم تأييد الحكم عليها في 20 مايو/أيار2016، بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وخلال فترة اعتقالها الأخيرة، أعلنت إضرابها عن الطعام، بالتزامن مع حملة "الأمعاء الخاوية" التي دعى لها حملات سياسية وحقوقيون، بهدف إسقاط قانون التظاهر.
وتم إيداعها بسجن برج العرب للمرة الأولى في حياتها فى عهد مبارك، بعد ذلك تم إيداعها بسجن برج العرب فى عهد مرسى بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطاً وحقوقياً ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب "حزب الدستور" الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية.
وأخيراً ألقي القبض عليها في عهد السيسي على خلفية قانون التظاهر، قبل أن تخرج من السجن في 14 أغسطس/آب 2016.
تشتهر ماهينور بجملتها "إحنا ما بنحبش السجون لكن ما بنخافش منها"، وتُلقب بـ"ماهينور الثورة المصرية".
وكانت القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى شهدت، يوم الجمعة، احتجاجات ضد السيسي ونظامه، هي الأولى من نوعها منذ 2016، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عشرات المتظاهرين.