المركز العربي للأبحاث وهيئة مكافحة الفساد يناقشان نزاهة الانتخابات التونسية

ناقش المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فرع تونس، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دور الهيئات المستقلة والقضاء والمجتمع المدني في ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، مؤكدين أنه لا مجال في تونس لتزوير الصناديق، وأنه تم القطع مع هذا الأمر ولكن "لا بد من القطع مع بعض محاولات التأثير على إرادة الناخبين".

وحضر الملتقى، الذي نُظم اليوم الخميس، عدد من رؤساء الهيئات والوزراء والقضاة وممثلي أحزاب وشخصيات سياسية ووطنية.

وأكد رئيس المركز العربي فرع تونس، مهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "رغم الاطمئنان من عدم تزييف الصناديق، ينبغي الانتباه للأخطر؛ وهو تزييف إرادة الناخبين من خلال التلاعب بخياراتهم والتأثير عليهم"، مؤكدا أن الحديث عن هذه الخروقات يأتي من أجل عدم تكرارها مستقبلا، خاصة أن تونس مقبلة على انتخابات تشريعية.

وأوضح مبروك أن "كل من تابع الحملة الانتخابية لاحظ تنامي أشكال الإفلات من العقاب"، وأن المركز العربي للأبحاث وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طرحا موضوع هذه الخروقات للنظر في كيفية تجاوزها مستقبلا.

وأفاد، خلال افتتاح المؤتمر، أن "الثقافة السياسية التي انتشرت في الأعوام الأخيرة، والتجاوزات التي حصلت، تغذي الحملات الانتخابية التي تحاول أن تدفع إلى انتشار قيم تشجع على العنف وتتفاخر بالإفلات من العقاب وتمهد لانتشار التجاوزات"، مشيرا إلى أن "عدم الاهتمام بمعالجة المخالفات يؤسس لمناخ متوتر".
وقال إنه "لا بد من مناخ شفاف يتيح للمتلقي الانتخابي أن تكون إرادته حرة، أما حالة التعويل الحاصلة، والتي تحمل المسؤولية للجميع وتعمل على توزيع التجاوزات، نتيجتها في نهاية المطاف هي أنه لا أحد يتحمل المسؤولية"، مؤكدا أن المخالفات المالية لانتخابات 2014 لا تزال عالقة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن "المسار الانتخابي عموما كان جيدا، وقد تمت الانتخابات في ظروف طيبة، وهي ناجحة، ولكن كانت هناك إخلالات وجرائم انتخابية والتذكير بها يهدف إلى التصويب وتفاديها".

وأوضح أنه "تم التبليغ والإعلان عن أبرز المخالفات عشية الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أي يوم 15 سبتمبر/أيلول، بعد أن تلقت عبر الرقم الأخضر عديد الشكاوي، أو من قبل ملاحظيها"، مضيفا أن "هناك هنات على مستوى المراقبة والتثقيف بخصوص الصمت الانتخابي، رغم أن مجمل هذه الإخلالات لم يؤثر على النتائج".

وأضاف أنه "لا يمكن أن ننكر أن المسار لا يزال مهددا بالمال والإعلام الفاسدين والتدخل الخارجي وخروقات الإدارة العميقة"، منتقدا عدم وجود رقم أخضر من قبل هيئة الانتخابات.

ولفت إلى أن أكثر من 50 مراقبا تم تكوينهم من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنه تم رصد خرق الصمت الانتخابي، ونقل الناخبين في سيارات إدارية، وفي وسائل النقل الجماعي في باب جديد وحي الطيران بالعاصمة"، مؤكدا أن بعض رؤساء البلديات أيضا قاموا بخروقات، إلى جانب ضبط تقديم رشاو، واتصالات هاتفية بالمواطنين لتوجيه إرادتهم.

وقال رئيس الهيئة، في حديث منفصل لـ"العربي الجديد"، إنه تم القطع مع تدليس صناديق الاقتراع؛ فلا أحد بإمكانه تدليس الصناديق اليوم في تونس، ولكن لا بد من القطع مع التأثير على إرادة الناخبين، فالشأن الانتخابي وحفظ المسار مسؤولية الجميع ومسؤولية الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والسلطة القضائية، ولا بد من مزيد الجهود لتعزيز المسار".
وقال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" ناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إنه تمت متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية ورصد تجاوزات وخروقات من قبيل الدعاية الانتخابية ووجود حملة لمرشح وأخرى ضد مرشحين، مبينا أنه رصد أيضا خرقا للصمت الانتخابي.

وبيّن أن فترة تكوين الأعوان التابعين لهيئة الانتخابات كانت قصيرة، وهو ما أدى إلى ارتباك البعض وعدم تعامل البعض الآخر مع الملاحظين والمراقبين، مؤكدا أنه تمت إحالة نحو 140 ملفا، لكن سيتم انتظار مآلها.

وأكد رئيس شبكة "مراقبون"، محمد مرزوق، أن الشبكة "ركزت على يوم الاقتراع، ولكن ما يخيف هو التلاعب بالأصوات، فرغم أن أغلب عمليات المراقبة بينت أنه لم يتم التلاعب بالصناديق وتزوير الانتخابات، وقد تمت العملية الانتخابية بسلام، ولكن الأخطر هو توجيه إرادة الناخبين".

وبين أن "التجاوزات لا ترتقي الى تجاوزات خطيرة من شأنها التأثير على النتائج، ولكن النقائص موجودة، والجانب المقلق فيها أن هناك مخالفات ارتكبت من 2014 وتكررت في 2019، مثل موضوع تزوير التزكيات والإفلات من العقاب وعدم احترام السقف الانتخابي وغياب تكافؤ الفرص".