مصر تطالب رسمياً بدعم عربي في مواجهة إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة

أخذت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا منحى جديداً، بعدما طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري تفاصيل المفاوضات على الاجتماع الوزاري العربي بالجامعة العربية اليوم، طالباً موقفاً موحداً في مواجهة أديس أبابا بسبب "المراوغات". 

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر عن النوايا المصرية الصادقة للتوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا، في إطار مفاوضات سد النهضة، إلا أن شكري قال إن مصر لاحظت في الفترة الأخيرة تشدداً في الموقف الإثيوبي وبعض المراوغات وأن الوضع ليس مريحاً. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أبو الغيط في ختام الدورة الـ 152 لمجلس الجامعة العربية.

" الحكومة الإثيوبية ردّت على تصور مصري يقضي بملء خزان السد خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات، بالرفض "

‎وأضاف أبو الغيط، من هنا جاء رد الفعل العربي المساند لمصر. مشيراً إلى أن الموقف العربي جاء قوياً للغاية في تأييد المطالب المصرية السودانية.
وأوضح أن وزراء الخارجية العرب أكدوا أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. واصفاً إحاطة وزير الخارجية المصري المجلس الوزاري بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة تعد تطوراً مهماً للغاية، مضيفاً أن الوزير طرح الصورة، والصعوبات التي تواجه أزمة السد.

وأشار إلى أن الوزراء العرب عبّروا خلال أغلب مداخلاتهم عن تضامنهم الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي، ورحبوا بجهد مصر المستمر للتوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضاً.

وأضاف: "أيدوا الرؤية المصرية التي تتطلع لتكثيف المفاوضات الثلاثية وفقاً لإطار زمني مقبول للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الأطراف الثلاثة"، مشيراً إلى "إنها المرة الأولى التي أشهد فيها هذه الإحاطة المصرية للدول العربية".

وتابع أنه منذ عام مضى كان هناك مؤتمر للمياه تحدث فيه كأمين عام للجامعة العربية، مشيراً إلى تأكديه أن الأمن القومي العربي في موضوع المياه يأخذ في حسبانه أمن كافة الأطراف العربية في كل الأنهار وليس نهر النيل فقط.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الحكومة الإثيوبية ردت على تصور مصري يقضي بملء خزان السد خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات، بالرفض، متمسكة بألا تزيد المدة عن ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تستقبل فيه أديس أبابا اجتماعاً سداسياً على مستوى وزراء المياه، والخارجية، لدول مصر والسودان وإثيوبيا في منتصف الشهر الجاري.