أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، طرد السفير الهندي، واستدعاء سفيرها، وتعليق التجارة مع نيودلهي، بعدما ألغت الأخيرة الوضع الخاص بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عبر التلفزيون: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم"، فيما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند، في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب "رويترز" التعقيب.
وارتفعت حدّة التوتر بين البلدين في اليومين الماضيين، إثر إرسال نيودلهي آلاف الجنود إلى الجزء الهندي من كشمير يوم الأحد، قبل أن تعلن الحكومة الهندية الاثنين، إلغاء قانون رقم 370 الخاص بالإقليم المعروف بالحكم الذاتي، والذي يمنح شعب إقليم كشمير المتنازع عليه حقوقاً في شتى المجالات، ما يعني عملياً ضمّ الجزء الهندي من كشمير إلى الهند، وهو الأمر الذي استفزّ باكستان. وكان القانون الخاص بإقليم كشمير قد منح الشعب الكشميري حقوقاً خاصة في الحكم المحلي، إذ لا يمكن بموجبه توظيف غير الكشميري في الإدارات الرسمية، كما أن حق شراء العقار في كشمير كان ممنوعاً على غير الكشميريين. وبموجب القانون أيضاً ما كان يحق لأحد أن يصوّت لأعضاء البرلمان من كشمير عدا سكان ذلك الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توعد أمس الثلاثاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه من كشمير، وطالب بتحرك المجتمع الدولي فيما تتصاعد التوترات بين البلدين.
وأمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام أباد، انتقد خان بشدة قرار نظيره الهندي ناريندا مودي الإثنين إلغاء الوضع الخاص للقسم الهندي من كشمير. وأضاف: "أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي"، واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، أمس الثلاثاء، إن جيش بلاده سيذهب "إلى أي مدى" لدعم سكان كشمير. وقال بعد لقاء مع كبار قادة الجيش في روالبندي: "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية". وأضاف، من دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أيّ مدى للوفاء بالتزامنا في ما يتعلق بذلك".
وارتفعت حدّة التوتر بين البلدين في اليومين الماضيين، إثر إرسال نيودلهي آلاف الجنود إلى الجزء الهندي من كشمير يوم الأحد، قبل أن تعلن الحكومة الهندية الاثنين، إلغاء قانون رقم 370 الخاص بالإقليم المعروف بالحكم الذاتي، والذي يمنح شعب إقليم كشمير المتنازع عليه حقوقاً في شتى المجالات، ما يعني عملياً ضمّ الجزء الهندي من كشمير إلى الهند، وهو الأمر الذي استفزّ باكستان. وكان القانون الخاص بإقليم كشمير قد منح الشعب الكشميري حقوقاً خاصة في الحكم المحلي، إذ لا يمكن بموجبه توظيف غير الكشميري في الإدارات الرسمية، كما أن حق شراء العقار في كشمير كان ممنوعاً على غير الكشميريين. وبموجب القانون أيضاً ما كان يحق لأحد أن يصوّت لأعضاء البرلمان من كشمير عدا سكان ذلك الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توعد أمس الثلاثاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه من كشمير، وطالب بتحرك المجتمع الدولي فيما تتصاعد التوترات بين البلدين.
وأمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام أباد، انتقد خان بشدة قرار نظيره الهندي ناريندا مودي الإثنين إلغاء الوضع الخاص للقسم الهندي من كشمير. وأضاف: "أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي"، واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، أمس الثلاثاء، إن جيش بلاده سيذهب "إلى أي مدى" لدعم سكان كشمير. وقال بعد لقاء مع كبار قادة الجيش في روالبندي: "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية". وأضاف، من دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أيّ مدى للوفاء بالتزامنا في ما يتعلق بذلك".