استهداف معسكرات "الحشد": فتاوى وتهديد بالرد وإخفاق بعقد اجتماع لقادة الفصائل

لليوم الثاني على التوالي يخفق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في عقد اجتماع مقرر منذ الأربعاء الماضي، لقادة الفصائل المسلحة، خاصة تلك القريبة من طهران، فالمصادر المقربة من "هيئة الحشد"، وهي المظلة الجامعة لجميع الفصائل العراقية المسلحة، وصفت الأوضاع بأنها متشنجة بين قيادات الفصائل المختلفة من جهة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى، خاصة بعد تحدي مليشيا "النجباء"، مساء أمس، قرار الحكومة، وإطلاقها النار على طائرة مسيرة تتبع قوات التحالف الدولي، في محيط منطقة الرضوانية، جنوب غربي العاصمة بغداد، دون أن تصيبها، غير أن الإعلان جاء بمثابة رسالة للحكومة.

ويهدف الاجتماع الذي تسعى الحكومة لتأمين انعقاده إلى تخفيف حدة التوتر الحالي بين فالح الفياض من جهة، وزعامات مليشيات أخرى من جهة ثانية، والاتفاق على عودة كل طرف إلى الآخر في أي خطوة تتعلق بأزمة تفجير المعسكرات التابعة للفصائل المسلحة.

" عدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بالحرس الثوري هددت بإعلان حلف جديد خارج إطار "الحشد الشعبي" "

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بالحرس الثوري هددت بإعلان حلف جديد خارج إطار "الحشد الشعبي" ضمن تصنيف "المقاومة الإسلامية"، في حال تكررت الاعتداءات على مقراتها، ولم تقم الحكومة بواجبها في هذا المجال، من أبرزها، مليشيا "كتائب حزب الله" ومليشيا "النجباء" ومليشيا "سيد الشهداء"، ومليشيا "الإمام علي" ومليشيا "سرايا عاشوراء" ومليشيا "المختار الثقفي" ومليشيا "لواء الطفوف" ومليشيا "الخراساني"، ومليشيات أخرى معها، بينما يبقى الوضع غامضا لموقف لمليشيات أخرى معروفة بارتباطها الحرس الثوري أيضا وحازت على مناصب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثل مليشيا "العصائب"، ومليشيا "بدر".

وأكدت المصادر ذاتها أن الخلافات الحالية ما زالت قائمة، وموقع الحشد الشعبي الإلكتروني يديره الفريق الأول الذي يمثله أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وأكرم الكعبي وعلي رضا وأبو آلاء الولائي وآخرون مرتبطون بإيران، وهذا ما يفسر عدم نشر بيان رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، الذي اعتبر فيه أن بيان أبو مهدي المهندس لا يمثل "الحشد الشعبي" ولا موقفها الرسمي، وتجاهل الموقع أيضا بيانات أخرى من رئيس الوزراء حول أزمة تفجير المعسكرات صدرت في اليومين الماضيين.

في المقابل، أصدر المرجع العراقي المقيم في مدينة قم، كاظم الحائري، فتوى أكد فيها "حرمة تواجد الأميركيين في العراق". وقال الحائري في بيانه الموجه لمليشيات الحشد: "قد بلغني نبأ الاعتداء المتكرّر الآثم على مقرّاتكم ومخازن ذخيرتكم في الأيّام القليلة الماضية بواسطة طائرات أجنبيّة معادية انتهت نتائج تحقيق أبنائي فيها إلى أنّها كانت صهيونيّة مدعومة من القوات الأميركيّة الموجودة في المنطقة".

وأضاف: "لم ينته بعد هذا السجال في هذه الدائرة الخاسرة، ولم ترجع القيادة الأميركيّة بصرها لترى ما في فعالها من فطور، بل تكرّر تخبّطها مستغلّة رخصة الحكومة في ممارسة عمليّات الاستطلاع الجويّ في البلد، وخيار السكوت الذي رجّحه المسؤولون في إدارة أزمة التعدّي على سيادة البلد وحرمة أجوائه".

وتابع: "وفي هذا السياق أقولها كلمة صريحة، وأُعلن ـ من موقع المسؤوليّة الشرعيّة ـ عن حرمة إبقاء أيّ قوّة عسكرية أميركيّة وما شابهها، وتحت أيّ عنوان كان: من تدريب ومشورة عسكريّين، أو ذريعة مكافحة الإرهاب الذي هم أهله وحاضنته! فخياركم الوحيد ـ يا أبنائي ـ هو المقاومة والدفاع، ومواجهة العدوّ"، وختم بالقول إنه "لو كان من مقدور أبيكم ـ الذي يؤلم قلبه قصف مواقعكم ويؤسفه الوضع المهين للحكوميّين - حمل السلاح لحملته جندياً بين صفوفكم".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إن العراق سيرد على الكيان الصهيوني بقوة في حال ثبت تورطه بالهجمات التي شنتها طائرات مجهولة على مواقع لمليشيات منضوية ضمن "الحشد الشعبي".

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن المالكي قوله "إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيها أكثر من دولة ومنها إيران"، مبينا أن "أمن المنطقة الإقليمية التي يشكل العراق محورا أساسيا فيها هو أمن مشترك، وحمايته مسؤولية جميع دول المنطقة"، موضحا أنه "إذا ثبت تورط إسرائيل باستهداف مقرات الحشد فإنها بذلك تخلط الأوراق وتعرض أمن المنطقة للخطر".

إلى ذلك، عبّر عضو البرلمان العراقي السابق كامل الغريري عن مخاوفه من استهداف السفارة الأميركية في بغداد، موضحا في تصريح صحافي أن "أي تصرف خارج نطاق الدولة سيؤجج الأوضاع في البلاد، وستكون عواقبه كارثية على الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "تصريحات قيادات الحشد التي اتهمت أميركا باستهداف مخازن عتادها كانت مستعجلة"، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن الصراع الأميركي الإيراني.

وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم، اجتماعا برئاسة عادل عبد المهدي، ناقش التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، أكد أن المجلس شدد على ضرورة متابعة قرار رئيس الوزراء السابق الخاص بإلغاء موافقات الطيران فوق الأجواء العراقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مخازن العتاد إلى خارج المدن. كما ناقش المجلس آليات تولي وزارة الدفاع الخطط اللازمة والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي.