من هجوم دوما الكيميائي (Getty)
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن فريقاً جديداً شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سورية سيحقق في أنباء عن وقوع تسع هجمات خلال الحرب الدائرة هناك، منها هجمات في بلدة دوما.
وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة.
واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت أم لا وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وفي يونيو/ حزيران الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقاً للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة، في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.
وحددت المنظمة حالياً الأماكن التي ستجري فيها أول تحقيقاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح الذي قادته بريطانيا لتشكيل الفريق المؤلف من عشرة أعضاء في حين عارضته روسيا وإيران وسورية وحلفاؤها.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيرناندو أرياس في تعليقات للدول الأعضاء نشرت الشهر الماضي إن النظام السوري يرفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الفريق أو تزويده بالوثائق المطلوبة.
ووردت تقارير عن سقوط عشرات القتلى في السابع من إبريل/ نيسان عام 2018 بعد هجوم على مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة المسلحة لكن القوات الموالية للنظام كانت تحاصرها.
ويركز الفريق الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواقع الهجمات الكيميائية التي لم تحدد آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هوية منفذي الهجمات فيها والتي تعود إلى عام 2015.
وتوصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير في الأول من مارس/ آذار إلى وقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما وأنه كان على الأرجح بالكلور.
ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم يكشف النظام السوري بعد عن برنامجه من الأسلحة الكيميائية أو يفسر السبب في اكتشاف المحققين المستمر لآثار غاز الأعصاب أو مواده الكيميائية في مواقع متعددة.
واعترف النظام السوري بعد أكثر من خمسة أعوام بأنه أجرى أنشطة تتعلق بالبحث والتطوير على غاز الأعصاب وهو الأمر الذي لم يعترف قط به.
وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابين نولك للمشاركين في اجتماعات المنظمة في لاهاي هذا الأسبوع "يضاف هذا إلى الأدلة المتزايدة عن تصريحات سورية الكاذبة عمداً وتدمير الأدلة المحتملة والمخاوف من احتمال مواصلة سورية حيازة مكونات كيميائية محظورة.
وأضافت "استمرار حيازة سورية لهذه المواد الكيميائية يضفي مصداقية إضافية على الاتهامات الحالية باستخدامها من قبل النظام".
(رويترز)