رئيس وزراء إثيوبيا يجري وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان

وبحسب ما ذكره مراسل "العربي الجديد" في الخرطوم، فإن آبي اجتمع أولًا بأعضاء المجلس العسكري، ثم بقيادات المعارضة في قوى إعلان الحرية والتغيير، ليعاود الاجتماع مجددًا بالمجلس العسكري.

وبينما لا يزال الطرفان يتحفظان على الإدلاء بمعلومات حول ما أفضت إليه المحادثات حتى الآن، نشر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدة على "تويتر" أكد فيها إجراء مفاوضات مع المعارضة، مضيفًا أن الأخير "عبَّر عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد على أن الشرط الأساسي لذلك هو الوحدة".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنّ أحمد وصل إلى مطار الخرطوم الدولي، وسيعقد سلسلة لقاءات مع قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قبل عقد لقاء في وقت لاحق مع قادة الاحتجاجات.

وقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الديجير، لـ"فرانس برس": "تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة 11.00 صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتش) وسنلبي الدعوة".

ونفّذت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام المستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات.

في حين قللت السلطات السودانية من أعداد الضحايا واعترفت بحصيلة بلغت 61 قتيلاً.

ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمال العنف هذه.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان، التي يديرها المجلس العسكري، إلى حين تشكيل حكومة مدنية انتقالية، في خطوة شبيهة بتلك التي اتخذها في يوليو/ تموز 2013 بخصوص مصر، بعد انقلاب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتطالب المعارضة السودانية، ممثلة بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بنقل السلطة في البلاد بشكل فوري إلى حكومة مدنية انتقالية متوافق عليها، وهو ما لم ينفّذه المجلس العسكري حتى الآن، رغم تعهده منذ تشكيله بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وعمد المجلس العسكري السوداني إلى فضّ اعتصام الخرطوم بالقوة، عقب جولة لرئيس المجلس الجنرال عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، في مصر والسعودية والإمارات.

ولعبت السعودية دوراً في مفاوضات السلام بين إريتريا وإثيوبيا، العام الماضي، بينما منحت الإمارات أديس أبابا مساعدات واستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، بما فيها مليار دولار مودعة في البنك المركزي الإثيوبي. 

وفي أول تعليق للمعارضة، رحّب مدني عباس مدني، القيادي في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بقرار الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية، قائلاً، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أي خطوة تكفل إخراج البلاد من أزمتها الحالية وتعمل على حماية المواطن السوداني نرحب بها تماماً"، مشيراً إلى أنّ أبواب الحوار مع المجلس العسكري متوقفة تماماً.

وفي المقابل، رفض القيادي في الحزب "الشيوعي" السوداني، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير"، صديق يوسف، القبول بأي وساطة، قائلاً: "أبواب الحوار كانت مفتوحة مع المجلس العسكري مباشرة، ولكن الآن تم إغلاقها عقب مجزرة فضّ الاعتصام، وذلك بقرار من قوى الحرية والتغيير التي لا تعترف بالمجلس العسكري باعتباره امتداداً لنظام البشير".

وعقب مجزرة فض اعتصام الخرطوم، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" رفضها المطلق لأي عودة للمفاوضات مع المجلس العسكري الذي يمسك بالسلطة بحكم الأمر الواقع، مجددة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأوضحت، في بيان، مساء الخميس، أنّها تتابع ما وصفتها بـ"الدعوات المسمومة للعودة لطاولة المفاوضات والتي يبثّها المجلس الانقلابي وأزلامه"، مضيفة أنها "دعوات فيها استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهِقت والدماء التي لم تجف".

وذكر البيان أنّ "لا عودة إطلاقاً للمفاوضات مع المجلس الانقلابي"، وحدّد مطالب المعارضة السودانية في "محاسبة المجلس الانقلابي وكل من تورّط في جرائمه منذ 11 إبريل/ نيسان"، و"تسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين كما نصّ إعلان الحريّة والتغيير"، و"الحل الفوري لمليشيا الجنجويد وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن".