وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي، في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات المجتمع المدني، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، إن صفقة القرن هي خطة أميركية خالصة لدعم إسرائيل وفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين من كافة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف عبد العاطي أن "خطورة الصفقة تكمن في حرمان الفلسطينيين حتى من إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وممتلكاتهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وتطلق يد الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض بما يساعد في تكريس سيطرته على كافة الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أنه "في ظل الحديث عن الصفقة، فقد باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطوات ضد الفلسطينيين، من أبرزها نقل مقر السفارة الأميركية للقدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، ووقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الدعوة لتوطين اللاجئين في أماكنهم بالشتات، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن".
ولفت إلى أن الصفقة "تتجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، والقرار الشهير لمجلس الأمن 242 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في يونيو/حزيران 1967، والقرار 383، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم".
وبيّن أن "قرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها للقدس مثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر بتاريخ 20 آب/ أغسطس 1980، والذي ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بشأن القدس، إلى جانب دعوة الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية منها".
وشدد عبد العاطي على أن "الإدارة الأميركية من خلال الصفقة تسير في خطوات متتابعة لتفكيك الثوابت الفلسطينية ونسفها انحيازاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتكريساً للقفز عن القانون الدولي والقرارات الدولية عبر ما قامت به من خطوات عدة في العامين الأخيرين".
واعتبر أن "كل ما تقوم به الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب من قرارات وإجراءات على الأرض هو لمساندة إسرائيل، والتنكر لحقوق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن ذلك "يعتبر متناقضاً مع ما هو راسخ في القرارات الدولية والقانون الدولي التي تشكل الأساس في معالجة الصراع".
ودعا عبد العاطي حركات المقاطعة الدولية والدول الداعمة لفلسطين لضرورة التصدي لصفقة القرن ورفضها بالمطلق كونها تتعارض مع كافة القوانين الدولية، مطالباً في ذات الوقت الأطراف الفلسطينية بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.