المعارضة السودانية تتسلم رد المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية
العربي الجديد
وقال أمجد فريد، ممثل "تجمع المهنيين"، الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها.
وأضاف فريد، في مؤتمر صحافي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه".
وتابع: "تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة"، متابعاً "هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات".
من جانبه، قال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري، إن "النظام السابق ما يزال موجوداً، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد".
وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحافي، أن "مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقاً، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين". وشدد على أنه "لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية"، وفق ما أوردت "الأناضول".
وأكد أن "المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان".
من جانبه قال المجلس العسكري الانتقالي إنه تحفظ على عدد من البنود الواردة في الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
في المقابل، وفي تعقيبه على الوثيقة، قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، يوم الثلاثاء، إن "هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وإن الوثيقة يمكن البناء عليها"، مشيراً في هذا السياق إلى أنه "نتفق معهم على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية".
غير أن الكباشي استدرك بالقول إن "الوثيقة أغفلت تحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية"، مبيناً أن "الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وبياننا الأول حددها بعامين".
وأضاف المجلس "استلمنا مقترحات عملية من لجنة الوساطة وأخضعناها للدراسة، حيث اقترحت لجنة الوساطة 7 مدنيين لمجلس السيادة و3 من العسكريين برئاسة شخصية عسكرية".
وذكر أنه "يمكن تجاوز الخلافات بالحوار مع تحالف الحرية والتغيير حول الوثيقة الدستورية"، مؤكداً القول" لا نريد الاستمرار في السلطة و4 من أعضاء المجلس تقدموا باستقالاتهم".
وأوضح أنه تم رفض مقترح من الوساطة بإنشاء مجلس للأمن القومي كجهاز من أجهزة الحكم"، قائلاً "سندعو إلى انتخابات مبكرة إذا وصلنا إلى طريق مسدود".
ونفى الكباشي إصرار العسكر على البقاء في السلطة وتكرار تجارب دول مجاورة، وأكد إستعدادهم للذهاب والإنسحاب والعودة للثكنات إبتداء من الغد متى ما قرر الشعب السوداني وقواه السياسية ذلك.
وحول ما أثير عن انسحاب الشرطة من دورها الأمني خلال الفترة السابقة، قال المتحدث إن "الترتيبات ماضية لإعادتها لأداء دورها الأساسي"، مشيراً إلى أن عودتها بدأت تدريجياً في قطاع المرور والعمليات والاحتياطي المركزي، رافضاً الحديث عن الأسباب التي دفعت الشرطة للانسحاب.
وبخصوص الرئيس المعزول عمر البشير، قال المتحدث إن البشير في سجن كوبر ومعه رموز النظام البائد ورموز الفساد أبرزهم شقيقه عبد الله البشير، وعلي عثمان محمدطه وأحمد هارون وحسبو محمد عبد الرحمن وعثمان يوسف كبر والفاتح عز الدين ومامون حمي.
وحول إتهام قوى الحرية والتغيير، لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول صلاح قوش بالتورط في مقتل المتظاهرين وعدم إلقاء القبض عليه حتى الآن، أكد شمس الدين الكباشي المتحدث بإسم المجلس العسكري، أن قوش قيد الإقامة الجبرية ولو كانت هناك إتهامات ضده سيقدم للمحاكمة.
ولم ينف الكباشي وجود دولة عميقة لا تزال تعمل ووضحت بصماتها في تردي عدد من الخدمات منها الكهرباء والمياه، مطالباً الجميع، بما في ذلك القوى السياسية، بأن يضعوا أيديهم في أيدي بعض لتصفية تلك الدولة العميقة.
وأعلن من جهته الفريق ياسر العطا خلال المؤتمر الصحفي عن ضبط أسلحة في مقر يتبع للأمن الشعبي وهو من الأجهزة الموالية لحزب الرئيس المعزول عمر البشير، مشيراً إلى أن تحقيقا يجري حول الموضوع وحول أسلحة الأمن الشعبي على أن ينتهي الأمر بأن يكون كل السلاح تحت يد القوات النظامية فقط.
وكانت المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد تقدمت بالوثيقة، يوم الخميس الماضي، والتي تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.
ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.
ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية".
ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، منذ 6 إبريل/ نيسان الماضي.
ومستنداً إلى هذا الاعتصام وما سبقه من احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.