الإصلاح على طريقة محمد بن سلمان: قمع واعتقال وتعذيب
يُعد ثمر المرزوقي، وهو كاتب وباحث سعودي قومي، أحد أبرز المعتقلين، إذ سبق له أن كتب في عدد من الصحف السعودية والعربية والغربية، كما شارك في تغطية محاكمة الجمعية المدنية للحقوق الأساسية (حسم) عام 2012 وشارك في تأليف كتاب "في معنى العروبة، مفاهيم وتحديات" عام 2014. كذلك اعتقلت السلطات زوجته خديجة الحربي، وهي كاتبة وباحثة في ذات المجال، وقال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالحالة الحقوقية في السعودية، إن السلطات اعتقلتها على الرغم من حملها.
أما بدر الإبراهيم، فهو طبيب سعودي حصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة الملك سعود في الرياض عام 2009 ويعمل في مستشفى الملك خالد في الرياض، وهو كاتب وباحث وروائي صدر له العديد من الأبحاث والدراسات وأهمها "الحراك الشيعي في السعودية: تسييس المذهب ومذهبة السياسة"، وكتاب "حديث الممانعة والحرية"، ورواية "حياة مؤجلة". كما أن زميله الكاتب والباحث محمد الصادق والذي اعتقلته السلطات أيضاً، ساهم في كتابة كتاب الحراك الشيعي في السعودية، وكلاهما صحفي في عدد من الصحف السعودية والعربية.
ومن بين المعتقلين الكاتب والناشط والمقدم التلفزيوني عبد الله الدحيلان، والذي قام بكتابة عدد من الأبحاث والكتب، من بينها "السعوديون والربيع العربي"، وكتاب "أنا الملك"، كما أنه يقدّم برنامج "لبيروت" على "يوتيوب" والذي يهتم بالشأن السياسي في لبنان، كما أنه كتب لعدد من الصحف السعودية أبرزها صحيفة "الحياة" ومجلة "الفيصل". كذلك اعتقل الكاتب والمترجم والباحث في الحركة النسوية أيمن الدريس، والذي عاد إلى البلاد للحصول على بعض الأوراق على الرغم من عيشه في الخارج.
ومن المعتقلين أيضاً، الكاتب والروائي مقبل الصقار، والذي يعد أحد مؤيدي حقوق المرأة، كما أنه أصدر رواية تحمل عنوان "ميم عين" عام 2015، وفهد أبا الخيل الذي يعد أحد النشطاء في حركة رفض التطبيع مع إسرائيل داخل السعودية. أما الكاتب يزيد الفيفي فإن اعتقاله غير مرتبط باعتقال هذه المجموعة بحسب ما أفاد معارضون سعوديون، إذ جرى اعتقاله بسبب قيامه بإطلاق مناشدات حول سوء الخدمات في بعض المناطق الجنوبية، وتضررها من الحرب مع اليمن.
لكن المفاجأة كانت في اعتقال السلطات للشاب صلاح الحيدر، وهو كاتب وباحث وناشط حقوقي، وتأتي المفاجأة كون الحيدر هو ابن عزيزة اليوسف والتي أفرجت السلطات عنها بهدف تخفيف الضغط الدولي عليها في ملف المعتقلين. ويحمل صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم الجنسية الأميركية بالإضافة إلى السعودية، ما قد يخلق توتراً جديداً بين الكونغرس والسلطات السعودية بعد التوتر الذي أحدثه اعتقال الطبيب الأميركي السعودي وليد فتيحي في سجن الريتز ثم نقله إلى أحد السجون العامة ورفض السلطات الإفراج عنه.
وأفاد معارضون سعوديون في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن سبب الاعتقالات يعود إلى نشاطات نظمتها هذه المجموعة بين عامي 2014 و2016 وكلها نشاطات ثقافية، كان من أهمها "ملتقى تواصل" الثقافي الذي استضاف نخبة كبيرة من الباحثين والمفكرين السعوديين والعرب، أبرزهم الطيب ولد أباه ورضوان السيد ووائل حلاق.
وشملت أسماء الممنوعين من السفر كافة منظمي "ملتقى تواصل"، بالإضافة إلى أي شخص حضر إلى الملتقى أو يرتبط بعلاقة وثيقة مع منظميه. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقوم السلطات فيها باعتقال مجموعات نظمت نشاطات ثقافية وحقوقية، إذ سبق لها أن اعتقلت الناشطة النسوية لجين الهذلول برفقة عزيزة اليوسف وإيمان النفجان والناشط محمد الربيعة، بتهمة تأسيس جمعية لحماية المعنفات من قانون الولاية على المرأة.
وتعود أسباب توجيه السلطات السعودية ضربات قوية إلى المجموعات الحقوقية والثقافية إلى خوفها من تحوّل هذه المجموعات إلى جماعات ضغط سياسي وبالتالي تهديد "هيبة" الدولة. وقال معارض سعودي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، إن هناك معلومات مؤكدة حول ضلوع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، والذي أوقف عن عمله بعد قتل خاشقجي كما تردد، في حملة الاعتقالات هذه، وأن الترتيب والتخطيط لها تما من قبله.
وبعد حملة الاعتقالات هذه، تبيّن أن إفراج السلطات السعودية عن الناشطات النسويات الثلاث قبل أيام كان "بالون" اختبار للرأي العام والمجتمع الدولي ومحاولة قياس كمية الضغوط التي يتعرض لها ولي العهد للإفراج عن بقية المعتقلين، من دون وجود تقدّم حقيقي في ملف المعتقلين.
ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في السعودية عقب إزاحته ابن عمه الأمير محمد بن نايف في انقلاب أبيض في يونيو/ حزيران 2018، بدأت السلطات السعودية، وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات، بالإضافة إلى الأمراء المنتمين للأسرة الحاكمة الذين قد يمثّلون مصدر تهديد محتمل لبن سلمان، وشيوخ القبائل ورجال الأعمال الذين صادرت السلطات الجزء الأكبر من ثرواتهم. وبدأت الحملات القمعية في سبتمبر/ أيلول 2017. حينها شنّ ولي العهد هجوماً حاداً على رجال الدين والأكاديميين المنتمين لـ"تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية في السعودية. وفي غضون أيام قليلة فقط، ألقي القبض على المئات منهم وأودعوا في السجون، في ظروف غير معروفة ومن دون توجيه اتهامات لهم.
عقب ذلك، شنّ بن سلمان حملة عنيفة ضد أبناء عمومته الأمراء ورجال الأعمال وشيوخ القبائل، وأودعهم في فندق "الريتز كارلتون" وسط الرياض، وحوّله إلى سجن لهم بهدف تحجيم نفوذهم السياسي ومصادرة ثرواتهم.
وعلى الرغم من انتقاد هيئات حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني حول العالم هذه الاعتقالات، فإن بن سلمان وجد، من خلال المقابلات التي أجراها مع الصحف الغربية، فرصة كبيرة للترويج لنفسه عبر هذه الاعتقالات، مؤكداً أن هؤلاء المعتقلين كانوا يمنعون التطور ويريدون العودة بالسعودية لعصر الصحوة الديني، وهو التيار الذي دعمته الأسرة الحاكمة في ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز نفوذها في المنطقة.
وأصدرت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بياناً عبر موقع "تويتر" في أغسطس/ آب 2018، عبّرت فيه عن قلق كندا من اعتقال الناشطة النسوية سمر بدوي وشقيقها الناشط الليبرالي المعتقل منذ مدة طويلة رائف بدوي، وطالبت بالإفراج عن بقية الناشطين السعوديين. وجاءت ردة فعل السلطات السعودية حادة إزاء هذا الانتقاد، إذ قامت بقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع كندا، وطرد السفير الكندي دينيس هوراك وسحب الطلبة السعوديين الذين يدرسون فيها. حتى إن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اعتبرت يومها أن "ردّ الفعل السعودي في وجه كندا جاء عدوانياً بلا أي مبرر، ويبدو واضحاً أن الهدف منه هو إسكات المنتقدين". يومها أيضاً تدخّلت الولايات المتحدة بعد الأزمة الكندية-السعودية لتطالب "المسؤولين السعوديين بتقديم معلومات حول الأوضاع القانونية للمعتقلين السعوديين". لكن الضغوط الغربية لم تكن على المستوى المطلوب، كما أن عائلات المعتقلين والمعتقلات فضّلت سياسة الصمت أملاً في إصدار السلطات عفواً عن المتهمين.
مقتل خاشقجي يغيّر الأمور
قلبت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 الأمور، لا سيما بعدما تكشفت تفاصيل الجريمة تباعاً، بما في ذلك أنها تمت على يد فريق اغتيالات تابع لولي العهد، وبتوجيه مباشر من المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري (قالت الرياض إنهما أقيلا من منصبيهما عقب الجريمة، ولكن المعطيات تؤكد كذب هذه الرواية على الأقل في ما يتعلق بالقحطاني)، وقيام فريق الاغتيال بتقطيع جثة خاشقجي وإخفائها، بسبب مواقفه العلنية التي تطالب بالإصلاح.
أدت وحشية الجريمة، وإنكار السلطات السعودية لها في البداية ومن ثم اعترافها بالأمر بعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورطها، إلى اهتزاز الرأي العالمي إلى حد كبير، وضغط منظمات المجتمع المدني في العالم الغربي على دوائر صناعة القرار، ما أدى إلى ضغط الحكومات على السلطات السعودية، مطالبة إياها بالكشف عن مصير المعتقلين السياسيين.
في موازاة ذلك، كانت قد بدأت تتسرب منذ أشهر، للوكالات العالمية، أنباء عن تعذيب الناشطات وضربهن والتحرش الجنسي بهن بحضور المستشار الملكي وأحد المتورطين في مقتل خاشقجي، سعود القحطاني، والذي هدّد الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بالقتل والتحرش. كذلك تسربت أنباء عن قيام السلطات بتعذيب ناشطة أخرى وهي إيمان النفجان من خلال الاعتداء المتكرر عليها بالضرب فضلاً عن التحرش الجنسي بها وتصويرها وهي عارية. لكن السلطات السعودية استمرت بالمكابرة، وأكدت أنها ستستمر بمحاكمة المعتقلين وفق القوانين السعودية وأنها ستوقع العقوبات بحقهم، واعتبرت أن مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين "أمر مشين".
لكن خوفاً على أبنائها من مصير مشابه لمصير خاشقجي، قررت عائلات المعتقلين تصعيد الأمور والقيام بحملات ضغط في الصحف الغربية ولدى البرلمانات الأوروبية. تحدثت علياء الهذلول، شقيقة لجين الهذلول، أمام البرلمان الأوروبي عن الانتهاكات التي تعرضت لها شقيقتها، كما قامت بكتابة مقال مفصل في صحيفة "نيويورك تايمز" تستعرض فيه تجربة شقيقتها تحت التعذيب في السجون السعودية.
في موازاة ذلك، أيّد ثلاثة مشرّعين بريطانيين، هم كريسبين بلانت، وليلى موران، وبول وليامز، في مطلع فبراير/ شباط الماضي، التقارير التي تفيد بأن الناشطات المعتقلات في السعودية تعرّضن للتعذيب، معتبرين أن المسؤولية عما يُحتمل أن يكون انتهاكاً للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "السلطات السعودية على أعلى مستوى". وأوضح المشرّعون الذين شكّلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين، أن السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي أيضاً من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية. وأضافوا أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين من مرتكبي جرم التعذيب فحسب، بل على عاتق المسؤولين عنهم. ودعا النواب البريطانيون السلطات السعودية إلى الإفراج عنهن فوراً، ومراجعة الادعاءات ضدهن، ومقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهن. وقالوا إن طلباتهم لزيارة المحتجزين في السعودية لم تلق الإجابة عنها.
الكلمة الفصل للكونغرس
سياسة التجاهل التي اعتمدتها السلطات السعودية في مواجهة ضغوط الاتحاد الأوروبي وكندا أو المنظمات الدولية الحقوقية وحتى ممارسة الضغوط على كل من ينتقدها أو يلوح بإجراء ضدها، على غرار ما كشفته "رويترز" عن الضغوط التي قامت بها السعودية لمنع وضعها على القائمة السوداء للدول التي تشكل خطراً على الاتحاد الأوروبي بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لم يكن ممكناً الاستمرار بها عندما بدأت الضغوط تصدر من الولايات المتحدة، وبشكل خاص الكونغرس الأميركي.
الكونغرس، الذي تصدى على مدى الأشهر الستة الماضية لكل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التغطية على تورط ولي العهد السعودي في جريمة خاشقجي، وتعهّد بالعمل على محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجريمة، انتقل أخيراً إلى مناقشة ملف المعتقلين السياسيين في السعودية علنياً عبر عقد ندوة "التعذيب في المملكة" والتي تحدث فيها وليد الهذلول شقيق المعتقلة لجين الهذلول، وأحمد فتيحي ابن المعتقل السعودي-الأميركي وليد فتيحي.
وأمام ضغط الكونغرس، والحملات الإعلامية التي قامت بها منظمات سعودية مدنية، ومن بينها منظمة القسط لحقوق الإنسان، التي يديرها الناشط المعارض يحيى عسيري، في الصحف العالمية، ومنها "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، إذ نشرت إعلانات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات، قررت السلطات السعودية السماح لوفد أميركي بزيارة الطبيب المعتقل وليد فتيحي كونه يحمل الجنسية الأميركية. واستمر ضغط الكونغرس بعد رسالة وجهها تسعة أعضاء ديمقراطيين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز طالبوه فيها بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والإفراج عن النشطاء المعتقلين من دون شرط.
وعلى الرغم من محاولة السلطات السعودية إظهار عدم اكتراثها، إلا أنها سرعان ما قررت في 28 مارس/ آذار الماضي الإفراج عن ثلاث ناشطات، هن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ورقية المحارب، بعد تحويلهن من محكمة الإرهاب إلى المحكمة الجزائية، وهي محكمة تصدر أحكاماً مخففة على المعتقلين بعكس محكمة الإرهاب. كذلك ترددت معلومات عن إجبار جميع المعتقلات على التوقيع على طلب عفو ملكي من العاهل السعودي، في محاولة لتصوير الإفراج على أنه مكرمة ملكية وأنه قد تم بطريقة قانونية لا تخل بالإجراءات التي ستتخذ بحقهن.
كذلك كشفت صحيفة "ذي غارديان" يوم 31 مارس/ آذار الماضي أن العاهل السعودي أمر بإجراء معاينات طبية سريعة لمجموعة من المعتقلين، يقدر عددهم بـ60، وعدد كبير منهم من النساء، للوقوف على وضعهم الصحي. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الذي تم تسريبه، يؤكد أن المعتقلين يعانون من سوء التغذية والجروح والحروق والكدمات، أعده فريق طبي في يناير/كانون الثاني الماضي، لكي يُقدَّم، بحسب ما يُفهم، للعاهل السعودي مرفقاً بتوصيات تضم عفواً محتملاً عن كافة السجناء، أو على الأقل إطلاق سراح مبكر لمن يعانون من مشاكل صحية حرجة، بعدما قدّم أول الدلائل الموثقة من داخل الديوان الملكي على أن السجناء السياسيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة.
وجاء تسريب التقرير بعدما كان القضاء السعودي قد عقد في 27 مارس/ آذار الماضي، الجلسة الثانية من محاكمة الناشطات في المحكمة الجزائية في الرياض، وأحضرت الأجهزة الأمنية جميع المتهمات، ومن بينهن لجين الهذلول، التي قالت لعائلتها إنها تعرضت لتعذيب وحشي على يد محققين بإشراف المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني. وقدّمت ناشطات معتقلات، وجهت لهن اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، والاتصال بصحافيين ودبلوماسيين أجانب بعد أن كنّ واجهن في الجلسة الأول اتهامات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة"، لوائح دفاعهنّ أمام القاضي خلال جلسة المحاكمة، واتهمن المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهنّ قيد الاعتقال.
فيما عقدت السلطات، يوم الأربعاء الماضي، الجلسة الثالثة من محاكمة الناشطات الحقوقيات من دون إصدار المحكمة الجزائية في الرياض أية أوامر إفراج مؤقت جديدة. وذكر حساب "معتقلي الرأي" أن المحكمة حددت يوم الأربعاء 17 إبريل/ نيسان موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات.
وكانت السلطات قد أفرجت عن نواف الرشيد، الذي يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، والذي سُلم في مايو/ أيار الماضي إلى السلطات السعودية بعد اعتقاله في الكويت، وفق اتفاقية أمنية مشتركة.
ويعلّق الناشط السعودي المعارض، يحيى عسيري، على الخطوات الأخيرة للسلطات السعودية، قائلاً في حديث مع "العربي الجديد" إن "الإفراج عن بعض المعتقلين والوعود بالإفراج عن لجين الهذلول وبقية المعتقلات، ما هي إلا خطوة مناورة من السلطات السعودية لامتصاص الضغوط الغربية الشديدة، ولا يمكن لأحد التصديق بأن المستبد مستعد للتخلي عن طغيانه لأجل أحد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
