لا توجه وزارة العدل اتهاماً للرئيس (Getty)
قالت سالي ييتس أكبر مسؤول سابق بوزارة العدل، يوم الأحد، إنه إذا لم يكن دونالد ترامب رئيساً لتعين اتهامه بعرقلة العدالة في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي.
وييتس هي مدعية اتحادية صعدت في مجال عملها إلى منصب القائم بأعمال وزير العدل قبل أن يقيلها ترامب عام 2017 بعد أقل من أسبوعين من رئاسته.
وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن الرئيس الجمهوري تحصن بفضل القواعد المرعية بوزارة العدل والتي تنص على عدم توجيه اتهام لرئيس أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وتابعت ييتس "لقد قمت شخصياً بمحاكمة أشخاص بعرقلة العدالة بناءً على أدلة أقل بكثير جداً من ذلك... نعم أعتقد أنه إذا لم يكن رئيس الولايات المتحدة كانت ستوجه له على الأرجح تهمة العرقلة".
وذكر تقرير مولر، الذي تم تنقيحه لوجود معلومات سرية وحساسة، بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة.
اقــرأ أيضاً
كما أن ما خلص إليه التحقيق من استنتاجات لم تبرئ ساحة ترامب. وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) إن التقرير يثير سؤالاً كبيراً مشيرة إلى أنه يرسم ما وصفته "بصورة مدمرة" لحملة رحبت بمسألة التدخل الروسي والكذب بشأنها ثم بعد ذلك محاولة التستر عليها.
وأقال ترامب ييتس بعد أن اتخذت خطوة نادرة بتحدي البيت الأبيض عندما رفضت الدفاع عن القيود الجديدة بشأن السفر التي تستهدف القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
قال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي إن وزير العدل وليام بار يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بروسيا.
وقال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.
وقال المساعد إن بار اعترض على الشرطين. ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء. ولم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على اتصالات للتعليق على ذلك.
ونشر وزير العدل في 18 إبريل/نيسان نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي استمر 22 شهراً في عملية تدخل روسيا في سباق الرئاسة في 2016. وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو. وانحاز أعضاء اللجنة من الجمهوريين إلى بار قائلين إن مطالب الديمقراطيين غير معقولة.
(رويترز)
وييتس هي مدعية اتحادية صعدت في مجال عملها إلى منصب القائم بأعمال وزير العدل قبل أن يقيلها ترامب عام 2017 بعد أقل من أسبوعين من رئاسته.
وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن الرئيس الجمهوري تحصن بفضل القواعد المرعية بوزارة العدل والتي تنص على عدم توجيه اتهام لرئيس أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وتابعت ييتس "لقد قمت شخصياً بمحاكمة أشخاص بعرقلة العدالة بناءً على أدلة أقل بكثير جداً من ذلك... نعم أعتقد أنه إذا لم يكن رئيس الولايات المتحدة كانت ستوجه له على الأرجح تهمة العرقلة".
وذكر تقرير مولر، الذي تم تنقيحه لوجود معلومات سرية وحساسة، بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة.
كما أن ما خلص إليه التحقيق من استنتاجات لم تبرئ ساحة ترامب. وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) إن التقرير يثير سؤالاً كبيراً مشيرة إلى أنه يرسم ما وصفته "بصورة مدمرة" لحملة رحبت بمسألة التدخل الروسي والكذب بشأنها ثم بعد ذلك محاولة التستر عليها.
وأقال ترامب ييتس بعد أن اتخذت خطوة نادرة بتحدي البيت الأبيض عندما رفضت الدفاع عن القيود الجديدة بشأن السفر التي تستهدف القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
قال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي إن وزير العدل وليام بار يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بروسيا.
وقال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.
وقال المساعد إن بار اعترض على الشرطين. ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء. ولم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على اتصالات للتعليق على ذلك.
ونشر وزير العدل في 18 إبريل/نيسان نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي استمر 22 شهراً في عملية تدخل روسيا في سباق الرئاسة في 2016. وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو. وانحاز أعضاء اللجنة من الجمهوريين إلى بار قائلين إن مطالب الديمقراطيين غير معقولة.
(رويترز)